النواب غير راضين عن 99 مليارا تمنحها الدولة لفتح المداومات!

يطالبون برفع قيمتها وأغلبهم لا يلتزم بها ولا رقابة على هذه الأموال

كشفت تصريحات نواب البرلمان بغرفتيه، ومن مختلف الحساسيات السياسية التي يمثلونها، استغلال برلمانيين تساهل قيادات التشكيلات الحزبية التي ينتمون إليها، وعدم محاسبتهم على "التهرب" من الالتزام بالمداومات في المناطق التي انتخبوا فيها في تشريعيات 2012.
يتنصل عدد كبير من النواب من فتح مداومات، وبالتالي من واجبهم في نقل انشغالات المواطنين والاحتكاك اليومي والميداني بالناخبين والمواطنين، والسعي لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، بنقلها للمسؤولين المحلين في صيغة مراسلات أو توصيات، أو ترجماتها إلى أسئلة كتابية لمّا تكون القضية جهوية، وتتوفر فيها شروط نقلها إلى قبة البرلمان، أو إلى أسئلة شفوية لمّا تكون ذات صبغة وطنية.
يحدث هذا في وقت تمنح إدارة البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ال462 نائب منحة شهرية عن المداومة تقدر ب25 ألف دينار، والأمر نفسه بالنسبة ل198 عضو بالغرفة الأولى (سيناتورات)، وهو ما يجعل خزينة الدولة تخصص 99 مليار سنتيم في كل عهدة تشريعية لمنحة المداومة فقط، رغم أنها لا تقابل هذا الغلاف المالي بتفعيل أجهزة رقابتها التي تقتضي إلزام البرلماني بإيداع ملف يتكون من عقد إيجار مكتب المداومة ووثائق أخرى، حتى يتسنى له الحصول على هذه المنحة، وهي "أجرة إضافية بدون مقابل" في حالات كثيرة.
ثقة مفقودة
يُحمّل البرلمانيون الحكومة جزءا من مسؤولية لفظ الشعب لنواب لا يراهم في مستوى تمثيله، أو في مستوى تطلعاتها كناخب كبير، يخصص لهم يوما كاملا من وقته للانتخاب مرة كل خمس سنوات، كونها لا تتعامل بجدية مع المؤسسة التشريعية، سواء تعلق الأمر بردها على الأسئلة الكتابية المحددة ب30 يوما، أو بالأسئلة الشفوية التي تصل مدة الرد عليها في حالات عديدة إلى أكثر من سنتين، وهو ما يفقدها قيمتها وجوهرها بسبب أنها ظرفية وتستدعي التفاعل معها، وهو ما يترجم فقدان الشعب ثقته في كل من البرلمان والجهاز الحكومي لدواع منها الفشل في تبني مشاكل المواطنين، التي عادة ما تترجم في احتجاجات وإضرابات، انتقلت شرارتها في سنة 2013 إلى الجنوب الكبير، بعدما سئم الشباب البطالة، ورفض أي وساطة من النواب، وحتى في أحداث غرداية الأخيرة التي تدخل فيها رجال الدين وعقلاء المنطقة، بعدما لفظ السكان منتخبيهم في مبنى زيغود يوسف.
لا التزام بالمدوامات
يقول لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، إن المداومة البرلمانية تستدعي فتح مكاتب في الولايات التي انتخب فيها النواب أو أعضاء مجلس الأمة، وهذا عن طريق استئجار مكاتب أو استغلال مقرات أحزاب ينتمون إليها، رغم أن بعض البرلمانيين وفي حالة عدم وجود مقرات لتشكيلاتهم السياسية في مكان إقامتهم يفتحون مقرات تقوم بدور مزدوج: الترويج لسياسة الحزب، واستقبال المواطنين للتواصل معهم ونقل انشغالاتهم، كونها الضامن الوحيد للنائب الذي يطمح في أن يكون متواجدا في المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية الثامنة من 2017 إلى 2022.
والجدير بالذكر أن البرلمانيين طالبوا برفع قيمة منحة "المداومة" (حاليا 25 الف دينار شهريا تمنح للنائب الواحد)، كونها غير كافية لتغطية النفقات، في نظر المطالبين برفع سقفها، لاسيما في المدن الكبرى التي يكون فيها الإيجار مرتفعا ويتعدى قيمة المنحة التي تمنحها لهم الدولة، لاسيما وأن مكتب المداومة يتطلب توظيف كاتبة وفاكس وجهاز إعلام آلي وطابعة على الأقل، وغيرها من وسائل استقبال رسائل وشكاوى المواطنين.
مكاتب مستقلة حتى لا تسيس المداومات
ويُرافع يوسف خبابة، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، لصالح أن يتم فصل مكتب المداومة البرلمانية عن مقرات الأحزاب التي ينتمي إليها البرلمانيون، حتى يتمكن المنتخب من خدمة أبناء المنطقة، بعيدا عن صراعات النفوذ وتسييس مجهودات النائب، لافتا إلى إن مقترحه كفيل بخدمة الشعب بعيدا عن مظلة الاستثمار في مقرات الأحزاب، وهو ما يطبقه على مستواه بعدما فتح مقرا لمداومته في المحمدية بالعاصمة، رغم التكاليف الباهظة التي تقتضيها العملية من توظيف كاتبة وكراء المقر زائد تكاليف أعباء التجهيزات.
نفوذ البرلماني ودوره في افتكاك الحلول
قالت هدى طلحة، النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيسة لجنة الاتصال والثقافة والبيئة في المجلس الشعبي الوطني، أن البرلماني يضطر إلى الاستثمار في معارفه من أجل حل مشاكل المواطنين، مع غياب جدية الحكومة في التعاطي مع الأسئلة الكتابية والشفوية التي تُوجه إليها. وقالت النائب إن "الأرندي" لم يعاقب النواب الذين لا يلتزمون بمداومتهم البرلمانية، رغم أن المؤتمر الرابع الذي جرت فعاليته شهر ديسمبر الماضي، تضمن تعديل بنود بعض اللوائح التي ألزمت البرلمانيين بمدوامات، ولكن التعديلات الجاري مناقشتها لم تتحدث عن إجراءات عقابية أو ردعية لهم في حالة عدم التزامهم بالمداومات، مثلما ينص القانون، بالموازاة مع تأكيدها أن معظم نواب الحزب أو أعضاءه المتواجدين بغرفتي البرلمان هم منسقون ولائيون أو بلديون، وهو ما يجعلهم في احتكاك مباشر ومستمر مع المواطنين، ويستدعي وضعهم تحت مجهر الرقابة.
رقابة أحزاب.. هيولية
ولفتت النائب عن حزب العمال، رحيمة بن بسة، إلى أن مراقبة البرلمانيين تخضع لهياكل الحزب وقياداته، على اعتبار أن النائب داخل المجلس الشعبي الوطني وبمجرد خروجه من مبنى زيغود يوسف، يصبح مناضلا بسيطا في الحزب، مضيفة "خلال الدورات العادية للجنة المركزية واجتماعات المجموعة البرلمانية يُسأل النائب من قبل قيادات حزب العمال وأعضاء المكتب السياسي عن سير مداومته البرلمانية، مستطردة "نحن نضع في مكاتب المداومة وسائل استقبال شكاوى ومشاكل المواطنين والنقابات، إلى جانب التنقل إلى المؤسسات ومختلف ولايات الوطن".
المشاكل الجماعية أولى من الفردية
وقال كمال عبازي، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، إن النواب وخلال مداوماتهم البرلمانية يركزون على المشاكل الجماعية نظرا لكثرة وتنوع انشغالات المواطنين، وتكون هذه المشاكل مستقطبة لاهتمام النواب في البحث عن حلول لها، خلال التنقلات الشخصية أو عن طريق المراسلات والتوصيات، خصوصا وأن في ولايات الجنوب تتعدد مشاكل مواطنيها وتستدعي بذل جهد أكبر، مثلما يقول.
نواب في واد.. ومداومات في واد آخر
يطالب نواب عديد التشكيلات السياسية برفع قيمة منح المداومات البرلمانية في الولايات، رغم إهمالهم لها وعدم التزامهم بها.
يجمع غالبية نواب البرلمان على ضرورة زيادة المخصصات المالية الموجهة لهم لفتح مكاتب في دوائرهم الانتخابية، معتبرين أن قيمتها الحالية المقدرة ب25 ألف دينار شهريا غير كافية، وطالبوا بتحسين وسائل العمل المخصصة للنواب وخصوصا في المجلس. وتشكو المجموعات النيابية من نقائص مادية عديدة، في وقت كشفت مصادر جد مطلعة ل"السلام" عدم إلتزام النواب على مستوى عديد الأحزاب بالمداومات، بدليل سخط مواطني مختلف الولايات على منتخبيهم في البرلمان بحكم تجاهلهم لانشغالاتهم ومشاكلهم.
نسبة التزامهم بالمداومات لم تبلغ 30 بالمئة
المواطنون يتساءلون.. أين مداومات منتخبي الشعب؟
يتساءل الكثير من مواطني الولايات عن الأسباب الحقيقية لعدم التزام النواب بالوعود المقدمة خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة، والمتمثلة في فتح مداومات وجعلها منابر مفتوحة أمام المواطنين لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم اليومية، ونقلها إلى المسؤولين المعنيين للتكفل بها خدمة للصالح العام.
رغم مرور أكثر من سنة ونصف على تنصيب هؤلاء النواب في البرلمان، إلا أن نسبة التزامهم بالمداومات لم تبلغ 30 بالمئة، ووصل الأمر إلى عدم فتح نواب بعض الولايات لأية مداومة، بل الأدهى أن الكثير من المواطنين لا يعرفون لحد الساعة أسماء نوابهم، فكيف بهم يطرحون انشغالاتهم المتعددة، بالأخص مع أزمة البطالة وتدني القدرة الشرائية وغيرها من المشاكل التي يعانونها.