الحكومة لن تمسح قروض "لونساج" و"لكناك"

قيمتهما 250 مليار دينار والمستفيدون يتابعون قضائيا

أكد محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مسح ديون المستفيدين من القروض في صيغتي وكالة دعم تشغيل الشباب لونساج ولكناك غير ممكنة في الظرف الراهن، مفندا ما يروج حول إمكانية استفادة الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة من مسح ديونهم، منذ تاريخ تفعيل هاتين الآليتين.
وقال بن مرادي، في تصريح خص به "السلام"، أن ديون الشباب المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لن تمسح، مضيفا "الحكومة لا تفكر في إعفاء المستفيدين من القروض بهدف إنشاء مؤسسات صغيرة من مسح لديونهم".
وأوضح خليل ياحي، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال هاتفي مع"السلام"، استحالة مسح ديون المستفيدين من قروض بنكية ضمن صيغتي "لونساج" و"لاكناك" حيال مصلحة الضرائب، مضيفا "إذن فليمسحوا ديون المستفيدين من القرض العقاري". وقال إن الموضوع لم يطرح على مستوى مبنى زيغود يوسف، لاسيما على مستوى لجنته التي تتكفل بمناقشة مشاريع قانون المالية.
وأفاد المتحدث أن لجنته ستستفسر محمد بن مرادي المسؤول الأول على رأس قطاع الشغل عن واقع آليات التشغيل التي أقرها الرئيس بوتفليقة في سنة 2008، في حالة ما إذا كان هناك قانون مالية تكميلي لقانون المالية لسنة 2014، غير أنه أقر بصعوبة واستحالة مسح ديون الشباب الحائزين على شهادات جامعية ومن مراكز التكوين المهني المستفيدين من قروض كل من "لونساج" و"لكناك"، مع وجود مستفيدين يتحايلون على القانون ويرفضون الالتزام بدفع الضرائب في آجالها، وهو ما يجبر البنوك على القيام بالإجراءات المناسبة ضدهم.
وعلى الصعيد المقاولاتي في البلاد، كشف خليل ماحي أن لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى تعكف خلال العطلة الخريفية التي ستنتهي في 2 مارس القادم على التحضير ليوم برلماني تحت عنوان "المقاولة الجزائرية أمام البنك: الإصلاحات والتحديات "بحضور مسؤولي البنوك الخاصة والعامة والبورصة والمقاولين.
وكشف يوسف خبابة، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عن رصد الدولة ل250 مليار دينار لصالح المستفيدين من قروض "لونساج" و"لكناك" منذ 2008، مضيفا "53 بالمائة من الشباب الذي انشأ مؤسسات صغيرة عجزوا عن دفع ديونهم في ظل عدم نجاحهم في مشاريعهم"، ومستطردا "هذا النمط لتشغيل الشباب تنقصه الكثير من الجدية من توجيه وتكوين وتأطير". ولم يستبعد محدثنا لجوء الدولة لمسح ديون الشباب بقرار سياسي، لتفادي مقاطعتهم لرئاسيات أفريل القادم ولشراء السلم الاجتماعي.