استرجاع ما قيمته 80 مليار سنتيم من البضائع المهربة نحو الخارج

إفشال مخطط »الهجرة« ل91 حراڤ عبر قوارب الموت

تدعمت الوحدات الحدودية لشرق البلاد بتشكيلات إضافية، حيث تم تنصيب 14 قائد وحدة محول على مستوى وحدات الهضاب الساحلية الداخلية والحدودية حسب ما كشفه العقيد بن عبد العزيز عبد الرشيد، الذي نشط الندوة الصحفية على الجهود التي تبذلها الوحدات الإقليمية للدرك الوطني في القضاء على الجريمة المنظمة من خلال وضع مخطط محكم شاركت فيه وحدات حراس الحدود ومجموعات التدخل على الشريط الحدودي لمنع التسلل الإرهابي والتهريب من وإلى الخارج، وذلك في إطار مخطط التحويلات لسنة 2011، مع تمكينهم من عمليات الترسب والتصنت على الشبكات الإجرامية المنظمة في إطار القانون.
حيث أضاف المتحدث حسب التقرير المقدم من طرف الدرك الوطني بولاية قسنطينة بمقرها بحي المنصورة حصيلة نشاطاتها للسداسي الأول لسنة 2011، أن عدد القضايا التي تمت معالجتها ما يزيد عن 13 ألف قضية، منها 794 جناية، 508 جنحة، 40 مخالفة، أوقف على إثرها 11 ألف شخص منهم 574 امرأة، في قضايا مختلفة، وقد شهد السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا مذهولا في مجال تهريب البضائع من وإلى الخارج بنسبة تقارب 70 بالمائة من، حيث تم استرجاع 75 ألف لتر بنزين، 28 ألف مازوت، 850 رأس من المواشي، قدرت قيمة المحجوزات 60 مليار سنتيم، كما استرجع حراس الحدود 140 ألف لتر من المازوت، 30 ألف لتر بنزين، 84 مركبة، و754 رأس من المواشي، وقدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه البضائع المهربة بحوالي 20 مليار سنتيم، المتورطون فيها يفوق عددهم 26 شخصا تم توقيفه، فيما تبقى 806 قضية مقيدة من ضمن 8777 قضية تمت معالجتها، وبالنسبة للنفايات النحاسية التي تم تهريبها تمكنت ذات المصالح من استرجاع 467 قنطار و15 ملغ من النفايات النحاسية موجهة للتراب التونسي، بالإضافة إلى استرجاع أكثر من 05 ملغ ذهب وأكثر من 07 كلغ فضة بقيمة 02 مليار سنتيم، وحجز كذلك 181 كلغ من المرجان الخام بقيمة تقارب 02 مليار سنتيم.
11 ألف شخص منهم 574 امرأة تورطوا في جرائم مختلفة
أما في مجال المخدرات عالجت المجموعة الولائية للدرك الوطني 279 قضية تم من خلالها استرجاع 31 قنطار و63 كلغ من الكيف المعالج و3581 قرص مهلوس، وبلغ عدد المتورطين فيها 430 شخصا، أودع منهم 303 الحبس المؤقت، واعتبرت المجموعة الولائية للدرك الوطني العمليات التي تم التدخل فيها في مجال المخدرات سابقة فريدة من نوعها من حيث تكثيف المراقبة سجلت فيها الوحدات انخفاض ملحوظ بنسبة 38.8 بالمائة بالمقارنة مع السداسي الأول للسنة الماضية، هذا وقد سجلت وحدات حراس الجدود 05 قضايا تتعلق بظاهرة الحرڤة عبر قوارب الموت، حيث تم توقيف 91 شخصا موزعين عبر 05 قوارب استعملت في الإبحار بغرض الهجرة غير الشرعية، ومن جهتها أوقفت الوحدات الإقليمية في نفس الإطار وبالتنسيق مع حراس الحدود 42 شخصا من جنسيات مختلفة ( 34 تونسية، 01 سورية وأخرى مالية، 02 من الصحراء الغربية، و04 جزائريين كانوا بصدد عبور الحدود الجزائرية بطرق غير قانونية، أودع منهم 29 شخصا، ذات المجموعة سجلت 16 قضية تورط فيها 30 شخصا إثر حجزهم 1074 ورقة نقدية من العملة الوطنية، و3432 أخرى من العملة الأجنبية، 100 أورو و30 دينار تونسي وحجز كذلك 450 طابع بريدي بقيمة (500، 1000، 2000 دينار) كلها مزورة، أما قضايا تزوير المركبات عالجت ذات المجموعة 78 قضية أوقف على إثرها152 شخص بعدما تم استرجاع 72 مركبة، و54 قضية تتعلق بالمحررات والوثائق الإدارية المزورة أوقف فيها 59 شخصا، و03 قضايا أخرى تتعلق بتقليد الأختام والدمغات.