تعهد علي بن فليس، المترشح الحر لرئاسيات أفريل القادم، باحترام الإرادة السيدة للشعب الجزائري بتصديه لما وصفه بمناورات التزوير "الدنيئة" التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي وتوعد المزورين وجاحدي حق الشعب في المواطنة بهزيمة "نكراء ". وشدد المترشح الحر في مداخلته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس، الذي احتفل مع أنصاره من النسوة، بمقر مداومته الوطنية ببن عكنون، على ضرورة التجند ضد ما اعتبره "إنزلاقات خطيرة تطال مناخ الحياة السياسية في بلادنا"، مخاطبا "إن مساندتكن لمشروع التجديد الوطني يعزز إصراري في الوقوف بشدة أمام مناورات التزوير، ولأجل هذا، أشعر أنني قوي بموقفكن الداعم لي وبإرادتكن التي لا تلين وواثق كل الثقة بمهمتكن التي لا تثنى، أدرك كل الإدراك أنكن ستقدمن يوم 17 أفريل القادم، برهانا آخر على تعلقكن بوطنكن من أجل كسب رهان الجزائر المنتصرة، رهان الجزائر التي تسير بخطى ثابتة، رهان التجديد الوطني". وأفاد رئيس الحكومة الأسبق أن برنامجه يتضمن إنشاء صندوق ضمان عمومي، يتكفل النفقات الغذائية للنساء المطلقات، وقال بن فليس "في حال إخلال الزوج الذي يتابع من طرف الدولة حتى تسترد مستحقاتها، نضع صندوق النفقات"، مبرزا ثراء برنامجه الذي أعطى للمرأة حيزا كبيرا يمنحها المزيد من الوقت لتحقيق ذاتها، من خلال التزامه في حالة فوزه بكرسي المرادية تقديم وجبة ساخنة لكل أبناء الجزائر داخل مؤسساتهم التعليمية مع تعميم التعليم ما قبل التمدرس. واعترف بن فليس بتعرض عدد كبير من الفتيات والنساء لممارسات تمييزية، مرجعا السبب إلى الظروف الاقتصادية الهشة أو العقليات البالية، مردفا "الموضوعية تلزمني الاعتراف أن أشياء كثيرة لم تتحقق بعد كي تستجيب للتطلعات المشروعة للجزائريات اللواتي عقدن العزم على أن تكون مشاركتهن في المجتمع ضمن ديناميكية الحداثة دون التخلي عن أصالتهن المتجذرة". من جانبها، أوضحت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان في تصريح ل"السلام" أن برنامج بن فليس، لاسيما ما تعلق بشقه الخاص بالمرأة، يتقاطع مع برنامج تشكيلتها السياسة، وقالت إنها كانت عضو باللجنة الوطنية المكلفة بتعديل قانون الأسرة في 2005 ورفضت جميع مقترحاتها من بينها مقترح إنشاء صندوق خاص بالمطلقات.
