رابطة حقوق الإنسان تدين استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية

لجنة الإشراف تفصل في 90 إخطارا حول النشر العشوائي للملصقات

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استغلال أطفال، خاصة أبناء العائلات المحتاجة في الحملة الانتخابية، من خلال توظيف الأطفال في التجمعات، وتكليفهم بإلصاق صور المترشحين مقابل إغرائهم بأسهل الأساليب ودنانير معدودات.
قالت الرابطة في بيان لها أمس، أعده وعرضه مكتبها الولائي في الشلف، إن المترشحين ينتهكون القوانين والنصوص الجزائرية والاتفاقيات الدولية التي تمنع وتعاقب على إستغلال الأطفال في النشاط والعمل السياسي، بعدما أغروا أطفالا من أبناء العائلات الفقيرة خاصة ليقوموا بتشغيلهم في الحملة الانتخابية مقابل دنانير معدودة، مستغلين تزامن الحملة الانتخابية مع العطلة الربيعية، غير مبالين بأخطار تحدق بهؤلاء الأطفال.
كما أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "أن الجزائر تعيش حالة كبيرة من البؤس الإجتماعي الذي انعكس على المشهد السياسي"، مستدلة في ذلك بما رصدته من مشاهد ومظاهر تجسد على حد وصفها نشاط "متسولي زمن الانتخابات".
وفصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية 2014 منذ بداية الحملة الانتخابية إلى غاية بعد ظهر اليوم الأحد في 90 قضية معظمها مرتبطة ب"النشر العشوائي للملصقات الإشهارية" الخاصة بالحملة الانتخابية، حسب رئيس اللجنة الهاشمي براهمي، الذي قال في تصريح للصحافة على هامش استقباله للمراقب المستقل وزير الشؤون الخارجية الإسباني الأسبق ميغال انخيل موراتينوس، إن لجنة الاشراف تلقت 98 إخطارا، وفصلت في 90 منهم، في حين لازالت المتبقية محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيها. وأضاف براهمي، أن لجنة الإشراف "قبلت 53 إخطارا مؤسسا" واتخذت قرارات تمثلت في "إلزام المخالفين باحترام القانون". وأضاف أن الإخطارات التي قبلتها اللجنة والتي ألزمت فيها المخالفين بالرجوع إلى القانون تتعلق بعدة تجاوزات بعضها تخص النشر العشوائي للملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية. وقال إن لجنة الاشراف رفضت 21 إخطارا آخر ل"عدم ثبوت" وقائع مبلغ عنها. وأصدرت قرارات تمثلت في إبلاغ النيابة العامة بخصوص 17 إخطارا تتعلق بالوقائع الجزائية. وتحدث براهمي عن "تجاوب" بين اللجنة والإدارة في تنفيذ قرارات إلزام المخالفين باحترام القانون.