بلعيز: لا أحد يُشكك في التزام الإدارة خدمة المصالح العليا للأمة

تعهد بضمان الشفافية والحياد في الاقتراع

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز توفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحياد والأمن لإنجاح عملية الاقتراع لرئاسيات 17 أبريل.
وقال بلعيز أنه سيتم توفير كل الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحياد والأمن من أجل إنجاح عملية الإقتراع، مؤكدا على ضرورة أن "يكون الجزائريون واثقين من احترام خيارهم الشرعي".
ودعا وزير الداخلية بالمناسبة الجزائريين إلى لعب دورهم "الكامل" بالمشاركة "بقوة وفي هدوء وأمن" في هذه الانتخابات. ووصف بلعيز هذا الموعد الانتخابي ب"المنعرج الحاسم" في تاريخ الشعب الجزائري في "مسيرته نحو تحقيق آماله ومواصلة واستكمال بناء دولة ديمقراطية ودولة قانون يضمن جميع الحريات دولة تسير في طريق التقدم وفي كنف السلم والأمن والإستقرار".
وذكر المتحدث أنه منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم 17 جانفي الفارط "والساحة السياسية والاجتماعية الوطنية تعرف حركية كبيرة بحجم أهمية هذا الموعد". وقال إن "هذه الحركية أمر طبيعي لا تعكس النضج السياسي لشعبنا والأهمية التي يوليها للانتخابات فحسب، بل تعكس كذلك مستواه في اكتساب الممارسة الديمقراطية". وأضاف "بغض النظر عن الاختلافات في الرؤى والبرامج يبقى حبنا للوطن وتمسكنا بالجمهورية وثوابت الأمة في الحقيقة الرباط الذي يوحدنا والذي يدعو كل واحد منا إلى احترام الآخر وأفكاره واحترام الدستور والقوانين والقواعد التي تضبط "تعايشنا"، وأشار بلعيز إلى أن الإدارة "تضم نساء ورجالا" والذين لا يمكن لأحد التشكيك في التزامهم بخدمة المصالح العليا للأمة وكذا تطلعهم على غرار كل المواطنين إلى جزائر أفضل تسير نحو التقدم والرقي". كما أكد الطيب بلعيز أنه سيتم تجنيد أكثر من 460.000 موظفا يوم الاقتراع الرئاسي.
وقال بلعيز أنه "سيتم يوم الإقتراع تجنيد أكثر من 460.000 موظفا وفتح 11765 مركز انتخاب و49804 مكتب انتخاب منذ الساعات الأولى لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين". وأوضح أن كل التجهيزات والوثائق الانتخابية ستكون متوفرة موازاة مع ضمان شروط وإجراءات التكفل بالأشخاص المجندين يوم الإقتراع.
وعن تأمين الناخبين ومراكز الإنتخاب ولضمان سير عملية الاقتراع في كنف الهدوء أكد بلعيز أن جميع مراكز الانتخاب ستكون مؤمنة من قبل أعوان عن مصالح الأمن والحماية المدنية. وأضاف أن "السلطات المحلية ستوفر خلال هذا اليوم جميع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية لاستقبال الملاحظين الأجانب وتسهيل مهامهم".
وجندت وزارة الداخلية جميع إطاراتها على المستوى المركزي والمحلي، وأضاف أنه تم إحصاء 22.880.678 ناخبا بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة.