أكثر من 8 آلاف عون أمن وحراسة يقررون شل حركة مؤسسة “VIGEL GRUP”

أمهلوها أسبوعا لتنفيذ مطالبهم

قرر أكثر من 8 آلاف عون أمن وحراسة يعملون لدى شركة “فيجيل ڤروب “الممتدة فروعها عبر 48 ولاية، الدخول في إضراب مفتوح وغلق كل أبواب المؤسسة، في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم القانونية، كونهم فضلا عن عملهم منذ أوت الفارط دون عقود عمل لعدم تجديدها من قبل شركتهم، لم يتضمن عقد عملهم الأخير الحقوق والامتيازات المتفق عليها سابقا. وقال بوخالفة محمد، ممثل عن العمال أثناء تواجده بمقر جريدة “السلام” صباح أمس، بأنهم سيحسمون موقفهم النهائي بعد الملتقى الذي سيجتمع فيه مسؤولو القطاع مع رجال أعمال أجانب ينشطون في هذا المجال نهاية هذا الأسبوع، للضغط عليهم بعدما تنصلت منهم المديرية العامة لاتصالات الجزائر بمبرر أنها لا تملك أية صلاحية للضغط على شركة VIGEL GRUP وكذا الأمر بالنسبة لمسؤول سامٍ بالاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، الذي بدوره أكد لهم بأنهم غير منضمين تحت الاتحاد وبالتالي لا يمكن أن يقدم لهم أية مساعدة باستثناء إدراج قضيتهم في البرلمان، علما أن لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، تحدثت عن مشكلتهم عند نزولها ضيفة على حصة ضيف الثامنة بالقناة الأرضية خلال الأسابيع الماضية. موضحا في ذات الشأن بأنهم كانوا يعملون منذ سنة 2003 وإلى غاية 2010 بشركة الحراسة والأمن بعنابة بمرتب شهري يقدر ب18 ألف و800 دينار مع احتساب هذه الأخيرة لكافة الحقوق الاجتماعية من وإلى حين صدور قرار تحويلهم من الشركة الأولى gsѕ إلى شركة VIGEL GRUP رغما عنهم، بحيث لا يتعدى راتبهم الشهري سقف 15 ألف دينار دون احتساب حقوقهم الاجتماعية من تأمين صحي لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكشف للراتب حسب الوثائق التي تحصلت “السلام” على نسخ منها والمرفوقة بتوقيع أكثر من 73 عون أمن وحراسة. ضف إلى حرمانهم من المنح العائلية والأجر الضئيل الذي يتقاضونه والذي جعلهم يعيشون حالة من اللاستقرار وتدني مستواهم المعيشي، زيادة على أنهم لا يقبضون أجورهم إلا بعد مرور شهرين أو أكثر ولا يتم تعويض العمال المتضررين في حوادث العمل ناهيك عن المعاملة المجحفة والظلم الذي يكابدونه أثناء عملهم. وللإشارة، فإن المعنيين الذين سبق أن شنوا 17 احتجاجا في مدة سنة فقط 14 احتجاجا أمام مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر الكائن بالديار الخمس “الساميزو” في الحراش، واثنين أمام وزارة الاتصال واحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية. هددوا خلالها بعدم الرضوخ والاستسلام لحين تتم الاستجابة النهائية لمطالبهم المشروعة، وإلى حين يتم النظر في قضيتهم بشكل جدي من قبل المسؤول الأول عن اتصالات الجزائر.