ندوة وطنية تقييمية للتربية في جويلية القادم

بن غبريط تتجاوب مع النقابات وتعلن:

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون أن مشاورات وطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربية في المرحلة الإلزامية ستنطلق شهر جويلية القادم، عقب استكمال الإجراءات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي الحالي.
اعتبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق في نقابة عمال التربية اللقاء الثنائي الذي جمع النقابة بالوزيرة أمس، ايجابيا على اعتبار أن الوزارة أكدت أن التقييم الذي سيتم مباشرته، بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين من أساتذة ونقابات الذي تأخر ب10 اشهر عن التاريخ الذي قدمه الوزير السابق للقطاع عبد اللطيف باب احمد، وهي مرحلة "حاسمة" ستمكن من الوقوف على الخلل الذي يحول دون استقرار المدرسة الجزائرية، وقالت الوزيرة "أن إصلاح المنظومة التربوية في 2003 لم يفشل، لكن لم يتم متابعته بصفة فعلية وسبب عدم نجاحه انه لم توضع له لجنة وطنية للمتابعة والتقويم".
وطرحت نقابة "اسانتيو" خلال لقائها الأول مع الوزيرة إلزامية مباشرة تقييم الإصلاحات بالتعليم الابتدائي، الذي يعد ركيزة أساسية، تتلاحق تأثيراتها على المسار العلمي والدراسي للتلميذ، نظرا للأهمية التي تمنح لشهادة البكالوريا دون الشهادات الأخرى، على غرار
شهادة التعليم الأساسي وشهادة الابتدائي، وطالبت النقابة الوزيرة بإلغاء إجراء الانتقال الآلي الذي يستفيد منه تلاميذ السنة الأولى ابتدائي وإلغاء الدورة الاستدراكية لشهادة هذه المرحلة.
وطالب ممثلو النقابة بن غبريط بتنظيم ندوة وطنية لدراسة إصلاح شهادة البكالوريا من حيث الأسباب التي أدت للمطالبة السنوية بإقرارها من قبل التلاميذ، ما أوقعها في دائرة فقدان المصداقية العلمية.، مع تطرقهم لموضوع هدر المال العام الذي تسبب فيه قرار تكوين الأساتذة مع الوزير السابق، والذي "يجب وقفه"، حسب النقابة، بدعوى أن تكوين الأساتذة يجب أن يكون متضمنا للجانب البيداغوجي والأكاديمي، مع تأكيد على ضرورة تغيير كيفية تعيين المدراء التربويين لنزع الضبابية عن تسيير المؤسسات التربوية.
والتمست النقابة تجاوبا من قبل الوزيرة لدراسة مختلف المشكل، انطلاقا من مطالبتها بإجراء دراسات ميدانية تُمكنها من إيجاد الحلول الأنسب لها، من خلال الندوة الوطنية التي ستجمع كل المدراء، الأساتذة والشركاء قبل العطلة الصيفية التي ستتأخر بأسبوع عن تاريخها السنوي المعتاد.