قرين ينفي مسؤولية وزارة الاتصال في منع صدور صُحُف

قال إن سلطة ضبط السمعي-البصري ستُنصب قبل نهاية 2014

نفى وزير الاتصال حميد قرين مسؤولية وزارة الاتصال في منع بعض الجرائد الوطنية من الصدور والطبع مؤخرا، مفندا أن يكون هذا القرار لأسباب سياسية، مثلما روج له البعض، وأكد أن القضية تجارية محضة لا علاقة لوزارة الاتصال بها.
وأوضح وزير الاتصال حميد قرين، في تصريح على هامش انعقاد جلسة مناقشة برنامج عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن منع بعض العناوين من الصدور يأتي في سياق إجراءات لها علاقة بالجانب التجاري وليست سياسية. وقال قرين: وزارة الاتصال ليس لها علاقة بقرار المنع.
وكانت أطراف رأت أن منع عناوين صحفية من الطبع والصدور سببه المعارضة التي مارستها هذه الصحف قبيل الانتخابات الرئاسية للسابع عشر أفريل الماضي، ومن بينها صحيفة "الفجر" التي غابت عن الأكشاك أمس الاثنين بوسط البلاد.
وفيما يتعلق بسلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري، أكد حميد قرين أنها ستكون قبل نهاية السنة الحالية، مضيفا أن الوزارة منشغلة الآن بتنصيب لجنة مؤقتة خاصة بالصحافة المكتوبة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف، وفور الانتهاء من تنصيب هذه اللجنة، سيتم المرور لسلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري.
وأكد الوزير أن البطاقة المهنية لن تكون جاهزة، قبل إحصاء وطني للصحفيين لتحديد من هو الصحفي من غيره، مضيفا أن الجنة المؤقتة المتكونة من 12 عضوا، منها صحافيين وموظفين في وزارة العمل ووزارة الاتصال ستعكف على تحديد من يستفيد من هذه البطاقة من مجموع الصحفيين، مشددا على أهلية الأعضاء في هذه اللجنة لتحديد الصحفيين الحقيقيين، بالنظر إلى خبرتهم ومعرفتهم الجيدة بهذا الميدان، كما سيعتمد هؤلاء في عملهم على صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن الصحفيين غير المؤمنين لدى هذا الصندوق لن يعتبروا صحفيين حقيقيين.