حصلت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي على الترخيص من ولاية الجزائر صبيحة أمس لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي المقررة يوم العاشر جوان القادم بفندق مزفران غرب العاصمة. وقالت مصادر من التنسيقية مرتقب أن يحضر الندوة حوالي 500 مشارك ومدعو، ومناقشة مستقبل الجزائر مفتوحة لجميع المدعوين وستناقش آفاق الخروج من "جمهورية الفساد والتزوير إلى جمهورية سلطة الإرادة الشعبية". وتلقت التنسيقية صبيحة أمس استدعاء من قبل مصالح ولاية الجزائر العاصمة لاستلام الرخصة النهائية لعقد الندوة بفندق مزافران بزرالدة. وكانت إدارة فندق الهيلتون رفضت الأسبوع الماضي السماح للتنسيقية بعقد ندوتها بالفندق، بعد أن منحتها ترخيصا مبدئيا لعقد الندوة، قبل أن تتراجع عن منح الترخيص بمراسلة مكتوبة تلقتها التنسيقية يوم 02 جوان، واعتبرتها مصادر من التنسيقية ناجمة عن ضغوط تلقاها الفندق لرفض احتضان هذه الندوة. وحسب مصادر من التنسيقية تنقلت صبيحة أمس اللجنة التقنية المكلفة بالإشراف والتحضير على الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي لمعاينة مكان استقبال المدعوين واحتضان الندوة بفندق مزفران، وكذا ظروف استقبال المشاركين والمدعوين والأماكن المخصصة للضيوف والإعلاميين، وستعقد أطراف تنسيقية الانتقال الديمقراطي اليوم الأحد اجتماعا أخيرا، قبل انعقاد الندوة، لضبط التحضيرات. ومن جهة أخرى، أكدت جبهة القوى الإشتراكية أمس قبول دعوة التنسيقية للمشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي، وجاء في بيان للأفافاس أن الحزب قرر المشاركة في هذه الندوة وعرض وجهة نظره حول ما تمر به البلاد، تثمينا لفكر التوافق ورغبة في إبداء الرأي حول الندوة ولأسباب ذات صلة بمبادئ الأفافاس. وكانت التنسيقية أرسلت 120 دعوة للأحزاب والشخصيات للحضور خلال هذه الندوة، وعرضت الأسبوع المنصرم مشروع أرضيتها حول الانتقال الديمقراطي، الذي تضمن أسباب ومبررات الدعوة إلى مرحلة انتقالية بالجزائر، وعرضت التنسيقية أهداف ومبادئ الانتقال الديمقراطي وحددت 4 آليات لتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد والمتمثلة في تنصيب حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي تتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي، وهيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ودستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، يجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي وفتح نقاش مجتمعي واسع وعميق.
