كتاب تاريخي أجج نار الفتنة بغرداية نتيجة غياب رقابة وزارة المجاهدين

بومدين بوزيد مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية:

كشف بومدين بوزيد، مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن أحد العوامل الأساسية في اشتعال فتيل أحداث غرداية مؤخرا، والمتمثل في توزيع كتاب تاريخي "يمس بقضايا تاريخية فيها همز ولمز للإخوان الإباضيين".
قال بوزيد إن غياب وزارة المجاهدين عن اللجان الخاصة بتنظيم وتحضير معارض الكتاب وغيرها من التظاهرات، فسح المجال أمام مثل هذه الممارسات التي من شأنها زعزعة الاستقرار "فبعض المشاكل التي نعانيها اليوم تأتينا من النصوص التاريخية، وبالتالي تقع مسؤولية الرقابة على ثلاث وزارات ممثلة في وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الدينية ووزارة المجاهدين، إلى جانب المجلس الإسلامي، والمجلس الأعلى للغة العربية، ولا تؤخذ المسألة على عاتق وزارة الثقافة لوحدها".
ولفت المتحدث إلى الفوضى التي خلقها غياب دور وزارة التربية، حيث قال:"منذ 6 أشهر لعبنا دورا كبيرا في إحباط توزيع منجد موجه للأطفال يحمل في طياته تبشيرا للمسيحية، إلى جانب أخطاء لغوية كارثية، وزع في بعض ولايات الشرق من طرف دار نشر مقرها بباتنة".
كما أرجع المتحدث جزء كبيرا من مسؤولية فوضى سوق الكتاب إلى الفراغات القانونية، واستهتار بعض دور النشر الطامحة للربح المادي، والتي تحولت إلى سجلات تجارية، وبالتالي وجب خضوع منح رخص الإنشاء لقوانين مشابهة لما يخضع له مجال الصحافة.
فمعنى عملية تقنين سوق الكتاب –حسبه- ليس الوقوف ضد ممارسة حرية التعبير والرأي "بل بالعكس نحاول تنظيمه على غرار أي نوع من السلع الأخرى، لنتفادى إضراره بأفكار المستهلك وأخلاقه، مثلما حدث في تلمسان إذ وزعت على الطالبات مصاحف يحمل غلافها صورا لفنانات مصريات، فمن المفروض محاكمة مستوردها".
وأكد بومدين أن الدفاع عن المرجعية يحتاج إلى اجتهاد يغيب اليوم على مستوى صناعة النخبة الوطنية غير المقنعة، مشيرا إلى أن الكتيبات الدينية توزع منذ الثمانينات والتسعينات سرا وجهرا، ولعل بعضها لعب دورا في مسألة التطرف والعنف، وقد سنت الجزائر بعض القوانين لتفادي هذه الفوضى من بينها رخصة الاستيراد، إلا أنها غير كافية لتنظيم سوق الكتاب.