فندق السوفيتال ضحية عصابة تحترف التزوير والإحتيال

تجهيز مكتب أعمال وهمي يكبد 14 مؤسسة خسائر معتبرة

وقع فندق السوفيتال ضحية لعصابة تتكون من ثمانية أفراد من بينهم امرأتان مختصان في التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية ومصرفية، النصب والاحتيال، بعدما أقاموا في الفندق مقابل صكوك بدون رصيد.
القضية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي راح ضحيتها 14 مؤسسة من شركة خاصة ووكالات كراء السيارات، بعقد صفقات من أجل الحصول على سلع مقابل صكوك بدون رصيد.
انطلق التحقيق في القضية إثر شكوى من قبل صاحب شركة خاصة للاجهزة الالكترونية مفادها أنه عقد صفقة مع المتهم الرئيسي لتسليمه 80 جهاز كمبيوتر، وتسلّم الملف الخاص بوثائق الزبون من قبل "ع.أمين" و"ب.أمال" وطلبا منه تسليم البضاعة، مضيفا أنه تأكد من سلامة الصك، إلا أنه فوجئ أن حساب المتهم الرئيسي مغلق منذ 2009.
كشفت التحريات عن قيام العصابة بالنصب على عديد الشركات وفندق سوفيتال أين أقام أفراد من العصابة لمدة تسعة أشهر بفاتورة بقيمة تسعة ملايين سنتيم لم يتم تسديدها. وتتبعت ذات المصالح أفراد العصابة أين تمكنت من توقيف "س.زهرة" في إحدى الشركات الخاصة بالإعلام الآلي الواقع مقرها بالقبة، وهي بصدد تسلم دفعة ثانية من البضاعة، كما تمكنوا من توقيف المتهم الرئيسي رفقة "ع.بلقاسم" بعد فرارهما من الفندق، فيما لا يزال المدعو "ش.محمد" في حالة فرار، وعثر المحققون بحوزة المتهمين على رخص سياقة مزورة وحسب نتائج التحريات فإن الشبكة يترأسها شاب في العقد الثالث من العمر يدعى"ك.حليم" كان يوهم ضحاياه أنه رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات كبيرة بولاية مستغانم.
وحضر إلى العاصمة لفتح فرع لشركته بعين البنيان، وأبرم صفقات تجهيز المكتب الجديد مع شركات خاصة لتجهيز المكاتب، الأجهزة الالكترونية، المكيفات، وكان المتهم على اتفاق مع كل من المدعو "ع.بلقاسم" و"ش.محمد"، "ت.م.ر" صاحب شركة مصغرة لنجارة الألمنيوم واللذين كانوا يعقدون الصفقات بإسمه أما المتهمين "ب.ا" سائق، "س.زهرة" عاملة نظافة في بنك سوسيتي جنرال، "ب.أمال"، "س.عبد القادر" فكانت مهمتهم التوجّه إلى الشركات وتسليم الملفات المزوّرة التي تحتوي على سجل تجاري، بطاقة تسجيل جبائي، وصل طلبية، إضافة إلى مغلف يحتوي على صك بريدي بدون رصيد، ويستلمون بالمقابل السلع، التي يعاد بيعها بولاية الشلف.
مثل أفراد العصابة أمس أمام محكمة حسين داي أين التمس وكيل الجمهورية عقوبات بين سنتين وخمس سنوات سجنا، فيما طالب فندق السوفيتال بتعويض مالي قدره 936 ألف دينار.