إحالة 645 تاجر على العدالة بجيجل وغلق 37 منذ بداية رمضان

يوجد 600 محل داخل الأسواق الجوارية غير مستغل

كشف مدير التجارة لولاية جيجل الصغير بن عريس ل"السلام اليوم" عن جملة من التدابير والإجراءات التي أتخذتها المديرية في إطار محاربة الظواهر السلبية التي تضر بصحة وأمن المستهلك ومصالحه المادية والمعنوية.
ولهذا الغرض، سطرت المديرية برنامجا مسبقا للتكفل الجيد بالرقابة خلال شهر رمضان وموسم الإصطياف حيث تم تشكيل 52 فرقة بتعداد 120 عون منها 24 فرقة خاصة بمراقبة الممارسات التجارية و27 فرقة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش كما تم تسخير إمكانات مادية تمثلت في 11 سيارة لنقل الأعوان إلى مختلف بلديات الولاية، وكشف مدير التجارة أنه تم تسجيل أزيد من 6000 تدخل منذ بداية شهر رمضان إلى غاية العشرين من نفس الشهر هذه التدخلات مست على وجه الخصوص تجار المواد الغذائية، تجار اللحوم الحمراء والبيضاء وتجار الخضر والفواكه، إضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد، وتم إثر هذه التدخلات معاينة 650 مخالفة مما أدى إلى تحرير 645 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين للقواعد التجارية وقد تم إرسال هذه المحاضر إلى الجهات القضائية المختصة، وتم حجز في نفس الفترة أكثر من 10 قناطير من المواد الغذائية بقيمة 108.000 دينار جزائري، وغلق 37 محلا، مع تسجيل مبلغ يقارب 07 مليار سنتيم لعدم الفوترة.
وفي إطار الرقابة الوقائية فقد تم إقتطاع 21 عينة من المواد الإستهلاكية قصد إجراء التحاليل المخبرية عليها، أما عن المخالفات المسجلة تتمثل في مخالفات في مجال النوعية وقمع الغش وأهمها إنعدام النظافة، عرض بيع سلع غير صالحة للإستهلاك منتجات غير مطابقة من حيث الوسم ومنتوجات غير مطابقة من حيث النوعية هذه الأخير تم إكتشافها بعد إجراء التحليل المخبرية وعرض سلع سريعة التلف في ظروف غير صحية، ومخالفات في مجال الممارسات التجارية وتمثلت في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، عدم وجود السجل التجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري.
وبالنسبة للتجارة الفوضوية، قال بن عريس إن هذا المشكل تتم معالجته مع مصالح أخرى كالبلديات والأمن والدرك الوطنيين لأن الأمر يتعلق بالإخلال بالنظام العام وهذا بناء على القرار الولائي المتعلق بمحاربة إنتشار الباعة والتجار على الأرصفة والطرقات بطريقة فوضوية. وبالمقابل يوجد 20 سوقا جواريا قابلة للإستغلال تضم 678 محل تجاري لا يوجد منها سوى 73 محلا مستغلا، وحسب مدير التجارة فإن المسؤولية تقع على عاتق رؤساء البلديات المعنية كونهم مكلفين بوضع هذه المحلات وهذه الأسواق تحت تصرف التجار الفوضويين الحقيقيين بناء على معايير وشروط تسمح بتسليم هذه إلى مستحقيها ثم يتم اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على الباعة الفوضويين المتواجدين بالأرصفة والطرقات علما أن هذه الأسواق تم تسليمها للبلديات من طرف مصالح مديرية التجارة بعد أن صرفت عليها أموال طائلة. و أكد بن عريس أن مصالحه قد كثفت من عمليات الرقابة على مستوى النشاطات الحساسة كالإطعام السريع، المقاهي، المطاعم وصناعة الحلويات وهذا لتفادي وقوع تسممات غذائية خلال فصل الصيف.