تجار دائرة سيدي الجلالي بتلمسان يلتحقون بالإضراب

احتجاجا على الإجراءات الجمركية

التحق تجار دائرة سيدي الجلالي الحدودية لولاية تلمسان بالإضراب الذي دعت إليه جمعيات وتجار دوائر مرسى ابن مهيدي، الغزوات وباب العسة بولاية تلمسان، والذين ينشطون على الشريط الحدودي مع المغرب، احتجاجا على الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الدولة لمكافحة التهريب في الحدود الغربية.
وأكد التجار مواصلة الإضراب إلى غاية اتخاذ إجراءات جديدة تسهل لهم مهام التجارة خاصة بهذه المنطقة البعيدة عن التهريب، وأكد أحد التجار أن الإجراءات المتخذة في ظاهرها مكافحة التهريب، لكن في باطنها إجراءات بيروقراطية كبيرة، حيث "لا يعقل أن تنقل عشرة أكياس اسمنت بتأشيرة الجمارك".
وقانون النطاق الجمركي يقتضي منهم الإعلان عن قائمة طويلة وعريضة من السلع وتسجيلها عند مصالح الجمارك، ما يؤدي إلى مضاعفة الضرائب بشكل جنوني، سواء بالنسبة لتجار الجملة أو بالنسبة لتجار التجزئة.
وطالب التجار بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي صعب من مهام التجارة بشكل كبير. وقد تواصل إضراب التجار بمختلف المناطق الحدودية احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها مصالح الجمارك فيما يخص نقل مختلف المواد الغذائية تنفيذا للإجراءات الحكومية للقضاء على ظاهرة التهريب.
وقد نفذ التجار تهديداتهم الواردة في البيان الذي تسلمته مختلف الوسائل الإعلامية والقاضي بشل النشاط عبر مختلف البلديات الحدودية على غرار الغزوات مغنية مرسى ابن مهيدي مغنية وغيرها من المناطق القريبة من تراب المملكة المغربية الى غاية إعادة النظر في القرار المتخذ من طرف الحكومة.
ورفع التجار والجمعيات ومختلف الناشطين بيانا إلى رئيس الجمهورية يطالبون من خلاله بضرورة رفع القيود وتطبيق هذه القوانين على مستوى الحدود.
وأكد الوالي في رده على المطالب الخاصة بالتجار أنه من حق التجار الإضراب بالطرق القانونية وبالحوار مع الجهات الوصية حول مطالبهم المرفوعة وليس من حقهم معاقبة السكان بالإضراب والسماح للسماسرة برفع أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية التي تجاوزت كافة الحدود حين وصل سعر قارورة المياه إلى أكثر من 100 دينار جزائري.