ركزت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، على أهمية الرث الثقافي الذي يعد محور التقاء كل القطاعات الثقافية الأخرى، وقالت إن وزارتها تخصص له حيزا كبيرا من الاهتمام، خاصة وأنه يعد النقطة الأولى في برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط الحكومة فيما يخص تثمين التراث المادي واللامادي. شددت لعبيدي على دور وزارتها فيما يخص حفظ التراث، مؤكدة خلال لقاء نشطته بالمكتبة الوطنية في العاصمة يوم أمس، أن مسؤولية حفظه تقع على عاتق باقي القطاعات الأخرى، بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص والباحثين والفاعلين في مجال الثقافة، لحماية التراث الذي يعد جزء من الهوية الوطنية، وقالت إن باب وزارتها مفتوح أمام المجتمع المدني لتقديم مختلف الاقتراحات التي تساهم في النهوض بالقطاع. وأكدت المتحدثة أنها تسعى لوضع خطة محكمة تضمن مشاركة واسعة لكل المعنيين في حماية التراث المادي واللامادي، واعتبرت اللقاء الذي جمعها بعدد من الأساتذة والباحثين ورؤساء الجمعيات، فرصة للتعلم والغوص في كل ما له علاقة بالتراث من أجل البحث في سبل حمايته. ووعدت الحضور بأخذ كل المداخلات بعين الاعتبار، وذلك بفتح محضر خاص للنظر في مقترحات الجلسة للخروج بحلول ناجعة لفائدة التراث، وقطاع الثقافة ككل، مشيرة إلى أنها ستنظم لقاء آخر بعد شهر سبتمبر الجاري من أجل رفع قضية الموروث الثقافي المادي أو اللامادي، ونوهت أن التراث ليس بقضية احتكار، وستتبنى وزارتها آليات من أجل تأطير الأفراد للمساهمة في حماية التراث.