أفادت مصادر مطلعة ل"السلام"، أن حركة تغيير مسّت قضاة بمجلس قضاء الجزائر ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء غرف، تقول مصادر أنهم حُوّلوا إلى المحكمة العليا. وتتجه الأنظار انطلاقا من اليوم إلى مجلس قضاء الجزائر، بعد تسرّب أخبار من المجلس الأعلى للقضاء تفيد بإحتمال إنهاء مهام النائب العام بلقاسم زغماتي في إطار حركة التغييرات الجزئية التي أُعلن عنها في سلك القضاء، حيث يشهد المجلس حركة تحضيرات غير عادية تحسّبا لزيارة الطيب لوح وزير العدل. وتتساءل أطراف عن خليفة زغماتي، الذي أشرف على النيابة العامة بالعاصمة لثماني سنوات، في وقت ينص القانون على مدة لا تزيد عن أربع سنوات، وهي مدة يقول مطلّعون على الوضع أن "رجل الظل" سيّر خلالها ملفات قضائية، وأصدر مذكرة توقيف دولية ضدّ وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، نال بسببها انتقادات واسعة، وجاءت حادثة السطو على تجهيزات من مجلس قضاء الجزائر لتزيد الرجل انتقادا، ويبقى احتمال إحالة زغماتي على التقاعد وارد. وفي السياق، قّدم حقوقيون قراءة لحركة التغييرات القضائية، حيث يلاحظ أن التغييرات مست وكلاء جمهورية، قضاة حكم وقضاة تحقيق بمحاكم ابتدائية في ولايات من غرب الوطن، على غرار وكيل جمهورية واد ارهيو بغليزان، والذي حٌول إلى محكمة معسكر، وأحيل قاضي تحقيق على محكمة الحراش بالعاصمة، ورئيس محكمة زمورة بغليزان على محكمة واد ارهيو بنفس الولاية، أما وكيل جمهورية محكمة عيون الترك بوهران فحوّل على واد ارهيو، فيما حول قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى على مازونة بنفس الولاية المذكورة، فيما لم تسجل تغييرات مهمة بمحكمة سيدي بلعباس وهران التي سبق لها أن احتضنت واحدا من الملفات المتعلقة بفضحية سوناطراك، المتعلق بوحدة الازوت المنجزة من طرف الشركة الفرنسية الجزائرية "سفير".
