نقابات التربية تطالب بن غبريط بحل عقدة الخدمات الاجتماعية

الملف يتطلب إعادة النظر في قوانين التسيير وليس قرارا بفتح تحقيق

طالبت نقابات التربية الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، المسارعة بحل الإشكال الموجود بين اللجنة الوطنية وهيكل التسيير، قبل أن يتسبب في تجميد نشاط الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع التربوي واستثارة غضب موظفيه.
سلّط المكلف بالإعلام في نقابة "كنابست" مسعود بوذيبة الضوء على مشكل الصراع بين أطراف ديوان الخدمات الاجتماعية، الذي يتمحور حول تحديد الصلاحيات الممتدة بينهما.
وعقب على قرار الوزيرة بفتح تحقيق سيؤدي إلى مواصلة تجميد نشاطه عقب أكثر من أربعة أشهر سابقة، خاصة وأنه يعزز "انسداد مقصود يضرب بمبدأ التضامن الوطني ونشاط اللجنة لترجع إلى نقطة الصفر".
وهو ما أكده مزيان مريان رئيس نقابة"سنابست" بقوله" مطلب التحقيق رفعناه سابقا إلى الوزارة لنحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث تغيير يحدد الجهة المخوّلة بكل الصلاحيات"، مع رفض النقابة حسبه إتباع "التسيير المركزي" الذي سيلقي بمهام ومصير الموظفين في دائرة لا يمكن الانفلات من تأثيراتها الجانبية على شاكلة ما يحدث حاليا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأضاف أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا بسن قوانين جديدة تنظم تسيير الخدمات الاجتماعية بعيدا عن صراع الأجنحة الداخلية.