أصحاب بنادق الصيد بالبويرة يطالبون باسترجاع أسلحتهم

عددهم أزيد من 3270

اعتصم العشرات من أصحاب بنادق الصيد الذين سلّموها لمصالح الأمن قبل 20 سنة أمام مقرّ ولاية البويرة صباح أمس الأحد، للمطالبة بدفع ملف استرجاع أسلحتهم الذي توقّف منذ أزيد من سنتين بعد استرجاع 800 بندقية فقط من أصل 9500 بندقية مودعة لدى مصالح الدرك سنة 1993، مناشدين الجهات المسؤولة تسريع إجراءات استرجاع حقوقهم على غرار باقي ولايات الوطن بعد استتباب الأمن وحاجة ملاّك هذه البنادق إليها للدفاع عن ممتلكاتهم، خاصّة في ظلّ انتشار العصابات المستهدفة لممتلكاتهم في المناطق الريفية والحيوانات الضالّة.
وتساءل المحتجّون عن مصير أسلحتهم بعد أن توقّفت العملية دون طرح أيّ حلّ آخر كتعويض ملاّكها، خاصّة وأن هناك 136 بندقية توفي أصحابها. وبالتالي تحوّلت الاستفادة إلى الورثة.
وأفادت مصادر أمنية أن تحرّيات مصالح الدرك انتهت إلى دراسة أزيد من 3270 بندقية منذ أزيد من سنتين، والتي ينتظر توزيعها على أصحابها، غير أن الملف يعرف جمودا، لذلك طالب المعنيون بتدخّل السلطات الولائية لرفع الانشغال إلى السلطات المركزية قصد الإفراج عن باقي الحصّة.
ونشير إلى أن المحتجين استقبلوا من طرف رئيس الديوان، والذي كشف أن العملية الخاصة باسترجاع الأسلحة انطلقت منذ ماي 2012 مست 370 صاحب بندقية، على أن تليها حصّص أخرى تقدّر ب 400 بندقية خلال الاسابيع القادمة، وأن المسؤولين يسعون بإعادة كل الأسلحة لأصحابها مستقبلا.