تراجع موظفو المصالح الاقتصادية عن مقاطعة امتحانات نهاية السنة الدراسية، على غرار الباك و البيام ، وأكدوا أنهم سيقفون على قدم وساق لإنجاح الامتحانات الرسمية، من خلال المشاركة الفعّالة في مراكز الإجراء والإطعام ومراكز التجميع والتصحيح، شريطة تعميم التعويض من خلال إدراجهم ضمن الخريطة المالية لهذه السنة. وأوضح بيان تحوز السياسي على نسخة منه أمس، موقّع باسم رئيس اللجنة الوطنية، نواورية مصطفى، أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف ، عقدت ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد، درست خلالها المستجدات الراهنة خاصة وأنه لا يفصلنا إلا أسابيع قليلة عن موعد الامتحانات الرسمية ونهاية السنة الدراسية 2013/ 2014، وتطرقت للآفاق المهنية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والتي لاتزال محل مفاوضات مع وزارة التربية الوطنية. وقررت الرجوع والعدول عن مقاطعة امتحانات نهاية السنة الدراسية، على غرار الباك و البيام ، وأكدت أن موظفي المصالح الاقتصادية سيتجندون ويقفون على قدم وساق لإنجاح الامتحانات الرسمية، من خلال المشاركة الفعّالة في مراكز الإجراء والإطعام ومراكز التجميع والتصحيح، شريطة تعميم التعويض من خلال إدراجهم ضمن الخريطة المالية لهذه السنة على غرار الفئات الأخرى من حراس وأمانة وملاحظين، كما طالبت بضرورة تعويض جميع موظفي المصالح الاقتصادية المشاركين في الامتحانات الرسمية على غرار زملائهم المسخرين في مختلف الرتب والأسلاك وليس المسير المالي وحده. وجددت هذه الفئة تمسكها بالمطالب العالقة التي رفعتها للوزراة الوصية والمنحصرة أساسا في إعادة النظر في القانون الخاص بضمان حقها في الترقية والتأهيل كباقي أسلاك التربية الأخرى وبنفس الوتيرة، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، لأنه يمثل عتبة إضافية فقط لمسيرة هذه الفئة، إلى جانب التشديد على إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية من خلال استفادتهم من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01/01/ 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية، استحداث منصب مقتصد مكون، يصنف في الصنف 16 و يرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و 5 سنوات للمقتصد الرئيسي، فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة الى إعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات خاصة المحاسبية منها. وبالمقابل، وفي حال استمرار انتهاج الوزارة الوصية لسياسة الآذان الصماء وعدم الاستجابة للانشغالات المرفوعة، أكدت اللجنة إنها ستعقد جمعيات عامة ولائية تحسيسية لتجنيد موظفي المصالح الاقتصادية وتهيئتهم لأي مستجد، وهدّدت بتنظيم وقفات احتجاجية ولائية من أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة والعمل الحثيث مع الجهات المختصة لتحقيقها قبل الدخول المدرسي المقبل، والدخول في إضراب مفتوح بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية وكل ماله صلة بالدخول المدرسي 2014 /2015.
