أول امتحان لوزيرة التربية الجديدة

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الاينباف)، بالدخول في إضراب مفتوح، وذلك بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية وكل ماله صلة بالدخول المدرسي، في حال واصلت الوصاية انتهاج سياسية الهروب نحو الأمام إزاء مطالبها العالقة، مؤكدة تمسكها بكافة مطالبها، والعمل على تجسيدها ميدانيا، وتعد تهديدات "الإينباف" بمثابة الامتحان الميداني الأول لوزيرة التربية الجديدة نورية بن غبريط.
ودعت اللجنة في بيان لها تحت رقم 2014/03 تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، أمس، تحت توقيع رئيس اللجنة الوطنية نواورية مصطفى، إلى تنظيم وقفات احتجاجية ولائية من أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة والعمل الحثيث مع الجهات المختصة لتحقيقها قبل الدخول المدرسي، وعدم ربط موظفي المصالح الاقتصادية للتربية بنظراء القطاعات الأخرى لما لهم من خصوصيات تميزهم عنهم، إلى جانب عقد جمعيات عامة ولائية تحسيسية لتجنيد موظفي المصالح الاقتصادية وتهيئتهم لأي مستجد على حد تعبيرهم.
كما طالبت اللجنة في بيانها تنظيم وقفات احتجاجية ولائية من أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة والعمل الحثيث مع الجهات المختصة لتحقيقها قبل الدخول المدرسي، بالإضافة إلى تعويض جميع موظفي المصالح الاقتصادية المشاركين في الامتحانات الرسمية على غرار زملائهم المسخرين في مختلف الرتب والأسلاك وليس المسير المالي وحده والعمل لإنجاح الامتحانات الرسمية من خلال المشاركة الفعالة داخل مراكز الإجراء والإطعام ومراكز التجميع والتصحيح، ولكن شريطة تعميم التعويض من خلال إدراجهم ضمن الخريطة المالية لهذه السنة على غرار الفئات الأخرى من حراس وأمانة وملاحظين بحسب البيان.
وللعلم، عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد وهذا لدراسة المستجدات الراهنة خاصة ونحن على أبواب الامتحانات الرسمية، وكذا نهاية السنة الدراسية 2013/2014 والأفق المهني لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والذي ما يزال يكتنفه الغموض وبعد نقاش جاد ومسؤول.
وفي هذا الإطار، جدد الحاضرون تمسكهم بالمطالب العالقة لهذه الفئة والمتمثلة في: إعادة النظر في القانون الخاص بما يكفل الإنصاف لجميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية حقوقها دون إجحاف أو تهميش وذلك بضمان حقها في الترقية والتأهيل كباقي أسلاك التربية الأخرى وبنفس الوتيرة، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي لأنه يمثل عتبة إضافية فقط لمسيرة هذه الفئة، إلى جانب إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في حقهم المغتصب ظلما والمتمثل في المنحة البيداغوجية ومنذ 01/01/ 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى استحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف ال 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي.
وأضاف البيان أنه من الضروري فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية وإعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات خاصة المحاسبية منها.