الحرس البلدي مرتاحون للقائهم مع الداخلية

سجلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة "ارتياحها" لنتائج اللقاء الذي جمعها بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا و كيفية تجسيد ما تبقى من انشغالات. و في بيان لها, أعربت التنسيقية عن ارتياحها لنتائج لقاءها مع ممثل وزير الداخلية, حيث تناول الطرفان مسألة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا و كيفية تجسيد ما تبقى من المكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة "مما صعب من سبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء و القرض المصغر و الزيادة في التقاعد و السكن". و قد تقرر خلال هذا الإجتماع "التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة" من خلال "تفعيل اللقاءات من جديد مع الجهات المعنية و إعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب و العلاوات" و التي ستكون محل اجتماع بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين بمقر الوزارة "للاتفاق على نموذج قاعدي لهذه الحالات". أما فيما يتعلق بملف المشطوبين --الذي شكل أكبر محور نقاش بين الطرفين-- فقد تم الاتفاق على "ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات و ضبطها" كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية و الشطب التعسفي و المستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة و غيرها, فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات و متابعتها على مستوى الولايات. و ستمكن هذه العملية --حسب ما أوضحته التنسيقية في بيانها-- من "إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا". و في هذا الإطار, اشارت ذات الهيئة إلى أنها وجدت "آذانا صاغية" لدى ممثلي الوزارة خلال رفعها لانشغالاتها و مقترحاتها حيث "أكد ممثل وزير الداخلية وقوف الوزارة الدائم إلى جانب هذا السللك و تقديم يد العون و المساعدة كلما تطلب الأمر ذلك".