وزارة الداخلية تتجاوب مع الاجتماعات التفاوضية للحرس البلدي

أعلنت تمديدها إلى 9 فيفري القادم كأخر أجل

أبدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاوبا مع لائحة المطالب التي طرحتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على طاولتها، عقب مباشرة سلسلة الاجتماعات التفاوضية معهم يوم الأحد المنصرم، والتي تزامنت والتطبيق الميداني لم تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وينتظر أن تستكمل سلسلة المفاوضات بين الوزارة الوصية والتنسيقية بتاريخ التاسع من شهر فيفري القادم الذي حدد كأخر أجل لتقييم ما تمخض عن هذا الحوار الذي شاركت فيه أيضا اللجنة المكلفة بملف الحرس البلدي بمديرية الموارد البشرية. وتتمثل المطالب المتفق عليها حسب ما صرح به شعيب حكيم رئيس التنسيقية ل"السلام" في استفادة أرامل شهداء الواجب من السكنات مع رفع رواتبهم، إعادة النظر في المنح التي تقدم للمصابين بالأمراض المزمنة والمعطوبين من أفراد الحرس البلدي، وهذا بالإضافة إلى إقرار الزيادة في راتب تقاعدهم وإعادة إدماج المشطوبين منهم، كما تم الاتفاق بين الجانب الوزاري والتنسيقية على ضرورة خفض سن التقاعد بالنسبة للحراس البلديين الذين تم تحويلهم من الخدمة البلدية إلى المؤسسات العمومية ليكون بعد خدمة 15 سنة فقط بالنسبة لهم.
كما قال رئيس التنسيقية أن هذه الفترة ستشهد لقاءات متكررة بين الطرفين خاصة عقب تمديد تاريخ الاجتماعات ما يعكس رغبة الوزارة الوصية في تسوية الملف، كما أن ذلك سيمكن التنسيقية من تقييم مدى التزام الوزارة الوصية بتجسيد ما تم الاتفاق عليه، والذي تشير البوادر الأولى على حد قوله إلى استجابة ايجابية ستمكن من تسوية وضعية الحراس البلديين، الذي أكدوا في وقت سابق أن عدم إذعان الوزارة الحالية للائحة مطالبهم كما فعلت الوزارة السابقة سيقودها إلى استئناف الحركات الاحتجاجية التصعيدية.