13 مشاركا في احتجاجات واد أوشايح يواجهون الحبس

اعتدّوا على رجال الشرطة

فتحت أمس محكمة حسين داي، ملف احتجاجات واد شايح التي شهدتها العاصمة نهاية الشهر الفارط، والتي تورّط فيها 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، ثمانية منهم متواجدون رهن الحبس المؤقت، واستفاد متهمان من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد قيامهم بقطع الطريق بنفق واد شايح احتجاجا على عدم استفادتهم من السكنات في إطار عملية الترحيل التي تعرفها الولاية منذ شهر جوان الفارط، ويتعلق الأمر بسكان من حي النخيل ولاغلاسيار، كانوا قد تلقوا وعودا بالحصول على سكنات دون جدوى، ما دفعهم لقطع الطريق السريع المؤدي إلى نفق واد أوشايح بالعجلات المطاطية والمتاريس، مستنكرين تهميشهم من قبل السلطات المحلية لبلدية باش جراح وولاية الجزائر من مخطط الترحيل، واتهموهم بالتلاعب بقوائم المستفيدين.
تدخل قوات مكافحة الشغب سمحت باعتقال المحتجين، وإحالتهم على محكمة حسين داي بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر غير المسلح، الإخلال بالنظام العام وعرقلة السير، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأكد معظمهم أنهم كانوا يتابعون الاحتجاجات من أمام منازلهم، خوفا من انزلاق الأوضاع، فيما أكدت هيئة الدفاع أن جميع الموقوفين من أصحاب السوابق العدلية، مؤكدين أن الاحتجاجات شارك فيها أكثر من 300 شخص، ملقين باللوم على السلطات المحلية التي لم تتدخل لحل المشكل بالطرق السلمية، وأفادوا أن الشرطيين المصابين في الأحداث ولدى سماعهما من قبل الضبطية القضائية، أكدا أنهما أصيبا بعد أن قام سائق شاحنة الشرطة بالعودة للخلف.
من جهته التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا في حق كل متهم.