فيما أج النظر في ملف المتهمين الآخرين : إطلاق سراح 7 قصر أوقفوا في احتجاجات واد أوشايح

قضت غرفة الاتهام لدى محكمة حسين داي، أمس، بإطلاق سراح 7 قصر من الموقوفين في احتجاجات الأسبوع الماضي بحي النخيل بوادي أوشايح ببلدية باش جراح. في حين تم تأجيل قضية المتهمين المتبقين وعددهم 22 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و75 سنة. وأفادت مصادر قضائية فالبلادف، بأن قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام أجل النظر في قضية المحتجين إلى تاريخ لاحق بطلب من دفاع المتهمين.
وشهدت محكمة حسين داي، أمس، حضورا كبيرا لعائلات المتهمين في قضية الاحتجاجات التي شهدها حي النخيل بوادي أوشايح في 26 ديسمبر من العام المنقضي، وقد مثل 29 متهما أمام غرفة الاتهام بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أعوان الأمن أثناء تأدية خدمتهم واستعمال السلاح الأبيض، ونظرت غرفة الاتهام في القضية وقضت المحكمة بإطلاق سراح القصر في حين أجلت النظر في قضية المتهمين الآخرين.
وعرفت المحاكمة حضور عدد من الضحايا الذي مثلوا كأطراف مدنية في القضية، منهم تجار تعرضت محلاتهم للاعتداء خلال مواجهات سكان الحي مع قوات مكافحة الشغب.
وركز قاضي التحقيق على محاضر سماع عدد من رجال الشرطة الذين كانوا في عين المكان خلال الاحتجاجات، منهم من تعرض للاعتداء خلال المواجهات مع شباب الحي.
وأشار مصدر قضائي إلى أن المحاضر دُعمت بكاميرات فيديو رصدت المواجهات التي وقعت بين شباب من الحي وقوات مكافحة الشغب. وطلبت هيئة دفاع المتهمين من قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام، الاطلاع على أشرطة الفيديو التي رصدت الاحتجاجات، واستغربت هيئة الدفاع عدم اطلاع القاضي على أشرطة الفيديو وأشارت إلى أن عملية التوقيف شملت العديد من الموقوفين الذين لم يتورطوا في الاعتداءات واحتجوا بطريقة سليمة.
وشهد حي النخيل بوادي أوشايح التابع لبلدية باش جراح، احتجاجات كبيرة وسط سكان المنطقة توسعت لتشمل حي ديار البركة ببلدية براقي، على خلفية عدم استفادتهم من عمليات الترحيل التي انطلقت فيها ولاية الجزائر ضمن برنامج القضاء على البيوت القصديرية وأقدم سكان المنطقتين على إغلاق نفق وادي أوشايح المؤدي من وإلى الجزائر العاصمة، مما أدى إلى قطع الطريق على المارة.