قضية الطريق السيّار أمام جنايات العاصمة في جانفي

بعد رفض المحكمة العليا الطعون المقدمة في الملف علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن ملف قضية "الطريق السيار شرق- غرب" سيتم برمجته خلال شهر جانفي المقبل أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعدما رفضت المحكمة العليا منتصف شهر أكتوبر المنصرم الطعون التي تقدم بها دفاع المتهمين بخصوص إعادة تكييف القضية على أساس جنحة بدل جنايات.
وعلى هذا الأساس سيمثل المتهمون في القضية للمحاكمة بعد أكثر من 7 سنوات منانطلاق التحقيق في القضية، حيث سيواجه 16 متهما في الملف، وعلى رأسهم الأمين العاملوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وعقيد في الجيش، إضافة إلى شركتين صينيتينوشركتين إيطاليتين ومجمّع كندي وآخر برتغالي، تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار،الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد.وهي القضية التي تتعلق بعدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريقالسريع "شرق- غرب"، والذي منحته الحكومة عام 2006 للمجمع الصيني crcc -Citic- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار، حيث انطلقت التحقيقات في الملف بناء علىشكوى قدمها الممثل القانوني لوزارة الأشغال العمومية ضد "م. خ"، مدير المشاريع الجديدةلدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، وهذا بعد اكتشاف تقديم رشاو من قبل الشركاتللحصول على المشروع.

ومعلوم أن قضية "الطريق السيار" تعتبر من أهم قضايا الفساد في الجزائر التي تم تفجيرهامؤخرا، حيث شغلت الرأي العام الدولي والمحلي باعتبارها طالت قطاعا حساسا في الجزائروهو قطاع الأشغال العمومية ومست أكبر مشروع يتعلق "بالطريق السيار"، والذي رصدتله الحكومة ميزانية ضخمة ليعصف الفساد والرشاوى بهيبة المشروع. كما أن هذه القضيةكانت محل جدل ما بين القضاء وهيئة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا بإجراء تحقيقتكميلي في الملف منذ انطلاقه سنة 2008 وكذا إحالته على محكمة الجنايات سنة 2011،وتحويله إلى المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، حيث استغرق الفصلفي الملف أكثر من ثلاث سنوات، لتحال القضية أخيرا إلى المحاكمة في انتظار تحديد جلسةفي الدورة الجنائية أمام مجلس قضاء العاصمة، خاصة أن المتهمين لا يزالون رهن الحبسالمؤقت منذ أكثر من سنوات، في وقت أظهرت نتائج الخبرة القضائية المنجزة أثناء التحقيقبأنه لم يصب الخزينة العمومية أي ضرر.