بن عبد السلام يؤسس حزب جبهة الجزائر الجديدة

قال إن أحزابا تدّعي دعم الرئيس تعمّدت تعطيل قانون الأحزاب

كشف جمال بن عبد السلام، الأمين العام الأسبق لحركة الإصلاح الوطني، عن تأسيسه حزب سياسي جديد تحت تسمية “جبهة الجزائر الجديدة”، وهو تشكيلة سياسية تدعو إلى ديمقراطية تشاركية بعيدا عن الإسلاموية في السياسة، وقال بالمقابل، إنه سيدخل استحقاقات 2012 بقوائم حرة إذا لم يحصل على الاعتماد في وقته المحدد.
برر بن عبد السلام الذي تحدث أمس في ندوة صحفية عن مشروعه السياسي الجديد، خروجه عن حركة الإصلاح بأنه كان طوعيا، وأن الاختلافات مع القيادة لم تكن شخصية، غير أنه اعترف من جانب آخر، أن عوائق تسير بها الحركة حاليا كانت وراء الخروج بفكرة تختلف جذريا عن الأحزاب المعروفة بالتوجه الإسلامي الراديكالي، وقال أيضا أن الواقع الذي تعيشه الجزائر يجعل حتمية ظهور قوى سياسية جديدة ذات خطاب يقترب من طموحات الشعب الجزائري، وعن الظروف التي فرضت على حزبه الظهور في هذا الوقت بالذات، أكد بن عبد السلام أن مشاريع الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية، خاصة قانون الأحزاب السياسية الذي شجعه على خوض معترك السياسة بفكره الخاص، كما أن هناك عوامل داخلية تمثل في كون أن السلطة السياسية الحالية وصلت إلى نهايتها في رأيه، إلى جانب فشل الأحزاب المعتمدة من 1989 إلى 1999 في تأطير الشعب على حد قول بن عبد السلام. وعن مرجعية حزبه، كشف مؤسس جبهة الجزائر الجديدة، أنها مستمدة من فكر ابن باديس والمذهب الصوفي في الجزائر، وينشد الديمقراطية التشاركية أو ما وصفه بالمعارضة الايجابية، وأوضح المتحدث في هذا الباب، أنه يعارض ما يراه سلبيا وقد يتحالف مع أي حزب إذا ما توافقت رِؤاه معه، وفي سياق آخر، استعرض أمين عام حركة الإصلاح السابق، القضايا التي يهتم بها حزبه، ولخصها في أربعة نقاط، أولها الحريات وحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية والاقتصادية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآخرها رفاهية المجتمع، وعن الأعضاء المؤسسين، كشف أنه يضم أكثر من 200 عضو، كما يضم إطارات سابقة في الإصلاح، وتتواجد الجبهة في 48 ولاية، حيث تحضر ملف التأسيس لعقد مؤتمرها التأسيسي بعد حصولها على الترخيص من طرف وزارة الداخلية.
وحول إمكانية مشاركة حزبه الجديد في استحقاقات 2012، أكد بن عبد السلام أنه سيدخل الانتخابات ولو بقوائم حرة تحت اسم جبهة الجزائر الجديدة، وفي هذا الباب، انتقد المتحدث تأجيل مناقشة قانون الأحزاب الجديد، هذا التأخير تعمده سياسيون نافذون في السلطة، وكان الهدف من وراء ذلك، قطع الطريق على الأحزاب الجديدة في الحصول على فرصتها للمشاركة في التشريعات، وهنا فتح بن عبد السلام النار على أحزاب التحالف قائلا: “ هناك أناس يريدون إطالة الطريق علينا حتى 2017، داعيا إياهم بترك بوتفليقة ينجز إصلاحاته.