تهريب 400 مليون يورو عبر بنك خاص في سنة واحدة

تحقيق للجمارك كشف عملية التحويل إلى الخارج

كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 قدرت ب400 مليون يورو .
وشرعت مصالح الجمارك في الكشف عن هذه التحويلات بعد ملاحظة ارتفاع متزايد لعمليات استيراد تم توطينها في هذا البنك الخاص، وكشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في هذا البنك الخاص غير معرفة، وتمت بسجلات تجارية مؤجرة، وقد لجأ هؤلاء لتهريب العملة الصعبة إلى فوترة نفس البضاعة بفاتورتين مختلفتين، إحداها مضخمة يقدمونها للبنك لتهريب أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة إلى الخارج وأخرى مقلصة المبلغ تقدم للجمارك لدفع أقل قدر ممكن من الرسوم الجمركية.
وقد استطاع هذا البنك في غضون سنتين فقط، أن يصبح ثاني أكبر بنك في حجم تمويل عمليات التجارة الخارجية في الجزائر بعد بنك عمومي يمول عمليات الاستيراد الكبرى للمواد الغذائية.
،وسردت مصادر الجمارك أن إحدى عمليات التهريب، التي تمت عن طريق هذا البنك ،على سبيل المثال تمت فيها فوترة البضاعة ب1.8 مليون دولار للبنك و23.900 دولار للجمارك.
وقد اصطدم تحقيق الجمارك في بداية الأمر برفض هذا البنك الإفصاح للمحققين عن معلومات زبائنه المشتبه بهم تحت ذريعة "احترام السر البنكي" وشكل الأمر عائقا أمام تقدم عدة تحقيقات تم فتحها قبل إطلاق نظام جديد لتصفية الواردات في مارس 2014.
وفتحت مصالح الجمارك تحقيقات أخرى في إطار عملية كبرى لتصفية الواردات، والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات.