" إجراءات السلطة حول ملف الغاز الصخري احتقار للرأي العام "

قال أنه سيشارك في ندوة الأفافاس دون شروط..مناصرة:

اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أن أحداث الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، كشفت خلل على مستوى السلطة في سوء تسيير هذا الملف، وقال أن إجراءات الحكومة حول القضية "احتقار للرأي العام" وأثبتت النظرة الأحادية للسلطة في معالجة الأزمات .
قال مناصرة في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للطلبة أمس بالعاصمة، أن "السلطة انتهجت أساليب فاشلة في التعامل مع أحداث عين صالح وإقناع الرأي العام"و أوضح أنها ارتكبت أخطاء على ثلاث مستويات، قال أن الأول هو "عدم اعتماد السلطة لطرق الشرح وتنوير الرأي العام حول القضية بسبب ذهنية أصحاب القرار أنهم أدري بمصلحة الشعب وعدم أخذ بالاعتبار بوعي المواطنين" والثاني "محاولة معالجة الملف بطريقة أمنية بإرسال المدير العام للأمن الوطني إلى المنطقة لمحاورة المحتجين" وقال أنها "محاولة لترعيب الموطنين لأن الشعب يملك حساسية من الأمن الذي عادة ما يستعمل القوة" أما الخطأ الثالث يتمثل في "مواصلة السلطة في تطبيق السياسات السابقة لشراء صمت المواطنين" وقال أن ذلك تبين بعد " إعلان السلطة لإجراءات لم تنطلي على أهل عين صالح المتمسكون بقضيتهم".
وحسب رئيس جبهة التغيير أن الحل بالنسبة لقضية الجنوب يكمن في "توقيف عمليات التنقيب عن الغاز الصخري إلى أن تقنع السلطة الراي العام عن طريق دراسات حقيقية وعلمية" وأضاف انه "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وعي الشعب".
في الشأن الحزبي أعلن عن مشاركة حزبه في ندوة الإجماع الوطني التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية " وقال أنه "من حيث المبدأ فإن جبهة التغيير ستشارك في ندوة الأفافاس دون شروط مسبقة" وأضاف "جبهة التغيير ستطرح أمام المشاركين في الندوة مواقفها و تصوراتها فيما يتعلق بمختلف القضايا السياسية المطروحة وسبل معالجتها للوصول إلى توافق وطني".
ودعا مناصرة تحالف المعارضة في هيئة التشاور والمتابعة وجبهة القوى الاشتراكية التي تتعارض في المبادرات التي أطلقتها "للجلوس إلى طاولة واحدة من أجل إيجاد حل موحد للأزمة" وقال أن "أي مبادرة لوحدها لا يمكن أن تحل الأزمة لأن التفرد واللامبالاة ليس حالة وطنية والحل يكمن في الحوار" وقال أن على السلطة "أن لا تبقى في موقف المتفرج حول هذه المبادرات ويجب ان تتجاوب معها لأن البدائل الأخرى مجهولة وغير مضمونة ولا نعرفها ولا نتحكم فيها" في إشارة على مشروع تعديل الدستور.