الطيب لوح يتحدى الجميع في تجسيد الإصلاحات القضائية

قانون الإجراءات الجزائية لدى الأمانة العامة للحكومة

عبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني عن عزم قطاعه في المضي قدما نحو تجسيد الإصلاحات التي تمس قطاع العدالة، رغم الاحتجاجات التي يقوم بها البعض ورغما عن أنف البعض الآخر على حد وصفه، مؤكدا في قوله بلهجة شديدة" نحن ماضون في الإصلاحات وفي العمق" موجها رسائل إلى من يريد عرقلة هذه الإصلاحات أو عرقلة المشروع الذي يحمله قطاع العدالة على حد تعبيره.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء.
وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي "تم الانتهاء من إعداده سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن النص يتضمن "إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها"، وأضاف في هذا الشأن أن للجزائر "سلطة قضائية قوية وأن الدولة مصرة على مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة".
وكان وزير العدل قد أوضح في وقت سابق أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعد "لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة في القطاع، يتضمن عدة محاور تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير".