المتعاملون الخواص يستغربون لتوقف مشروع بلارة بجيجل

مخزون النفايات المكدس لديهم كبدهم خسائر بالملايير

أفاد مصدر موثوق أن غياب الدعم المالي كان سببا مباشرا للتوقف المفاجئ لمشروع بناء مجمع »بلارة« لاسترجاع النفايات الحديدية الواقع بالمنطقة الصناعية لبلدية الطاهير ولاية جيجل، حيث يعتبر هذا المشروع الذي بدأت به الأشغال منذ حوالي العام فقط استثمارا مشتركا بين أحد الخواص المصريين الذي كان ينشط على مستوى ولاية عنابة في مجال تصدير النفايات الحديدية ورجل الأعمال الجزائري »ربراب« حسب نفس المصدر. ويعتبر العديد من المتعاملين الخواص في مجال استرجاع النفايات الحديدية المتضررين من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 القاضي بوقف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي لايزال ساري المفعول أن توقف هذا النوع من المشاريع الاستثمارية على المستوى الوطني يعد إضرارا بالاقتصاد الوطني وغلقا للأبواب في وجه هؤلاء المتعاملين الذين وجدوا أنفسهم أمام ضرورة الالتزام بوقف نشاطهم فجأة دون أن يتسنى لهم التخلص من كمية الحديد التي كانت مكدسة بمخازنهم، حيث تكبدوا خسائر بآلاف الملايير.
ويطالب المتعاملون الخواص في هذا الميدان والذين يعتبرون أن المستفيد الأول من القانون هم أصحاب التهريب عبر الحدود البرية الغربية والشرقية من الوطن السلطات العليا في البلاد بإعادة فتح الملف مجددا من أجل إيجاد حل للقضية ومعالجة الجوانب السلبية فيها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويراعي حجم الضرر الذي تكبده هؤلاء المتعاملون الشرعيون، حيث يعيش الكثير من أصحاب المعامل والمخازن الخاصة باسترجاع وتصدير النفايات الحديدية المنتشرة عبر العديد من ولايات الجزائر في وضعية محرجة جراء العجز المالي الذي لحق بهم بسبب انعكاسات التوقف المفاجئ للنشاط دون أن يتم منح المتعاملين في مجال استرجاع النفايات الحديدية فترة الشهرين أو الثلاثة أشهر قبل دخول القانون حيز التطبيق حتى يتمكنوا من التخلص من كل المخزون الذي كان بحوزتهم حسب ما أكده لنا السيد »السعدي جاب الله«، أحد المتعاملين الخواص بولاية ميلة في اتصال هاتفي مع جريدة »السلام اليوم«، حيث يذكر محدثنا أن كثيرا من العمال في مجال جمع واسترجاع النفايات الحديدية وجدوا أنفسهم أمام بطالة إجبارية بسبب عجز المتعاملين على دفع مستحقات العمال لشهور عدة ما يعني توقف دخل مئات الأسر على المستوى الوطني. من جانب آخر، يحذر الكثير من المتعاملين المدركين لخبايا المهنة من التجاوزات الكثيرة التي تحصل في ميدان تصدير النفايات الحديدية على شاكلة التحايل على القانون من خلال ممارسات مجموعة من المصدرين القائمة على تغيير طبيعة النفايات المصدرة الأصلية إلى سبائك معدنية ومواد نصف مصنعة في ورشات ومصاهر تذويب سرية عبر مختلف مناطق التراب الوطني، يحدث هذا بغية التهرب من طائلة التعريفة الجمركية 7602، فضلا عن التسهيلات التي يتلقاها المصدرون غير الشرعيين للنفايات الحديدية من قبل مؤسسات أجنبية، خاصة التي تشتري هذه النفايات بأسعار مضاعفة وبحماية قانونية من طرف حكوماتها كما يضيف محدثنا. وللعلم، تعد الجزائر من الدول المنتجة والمستهلكة للنفايات الحديدية، حيث لاتتعدى حاجيات الجزائر من هذه المواد 30 ألف طن سنويا مقابل تسجيل 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا.