عمال البلديات في ترقّب يسبق شلّ الإدارات الدخول الاجتماعي القادم

استمرار التفاوض مع الداخلية لم يأت بأي جديد

أمهلت اتحادية البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى قبيل الدخول الاجتماعي القادم، من أجل تجسيد ما بقي معلّقا في لائحة مطالبهم، أو العودة للإضرابات والاحتجاج عبر بلديات مختلف ولايات الوطن.
اعتبر عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء "سناباب" جلسات التحاور التي جمعتها بالوصاية مجرد محاولات رسمية لربح الوقت،حيث أن الاتحادية جددت الأسبوع الماضي مراسلة الداخلية، إلا أنها لم تتلق إلى اليوم أي رد على ذلك، على خلفية المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أية نتيجة لصالح عمال البلديات، رغم أن الوزارة وعدت قبيل نهاية السنة المنصرمة بتجسيد كل المطالب بداية السنة الحالية، إلا انه انقضى الثلاثي الأولى دون تسجيل أي جديد عدا أن ماي الحالي شهد تفعيل قرار استفادة أعوان الأكشاك من المنحة على حد قوله.
وأضاف حلاّسة في تصريحه ل"السلام"ّ، أن ملف 130 ألف من المتعاقدين والعمال بالعقود المحدودة لم يفصل فيه بعد من قبل الوظيف العمومي، الذي يرهن موافقة الداخلية عليه نهائيا، ما يهدد وضعية الخدمة العمومية في البلديات في حال الاستمرار بهذا النوع من العقود، وسيعقد المجلس الوطني للاتحادية خلال الأيام القادمة جلسة استثنائية من أجل الوقوف على ما جسّدته وزارة الداخلية.
وعن التعليمة المتعلقة بالأمناء العامين، أفاد المتحدث أن النص تم إعداده وهو قيد التوقيع الرسمي، في محاولة من أجل النهوض بالخدمة العمومية للبلديات انطلقا من منع المنتخبين من التدخل في تسيير الإدارة.