حجز أزيد من 500 وحدة خمر في عمليتين أمنيتين بسطيف

موجهة للترويج في الفضاءات المنعزلة بالعلمة

تمكنت مصالح الشرطة بسطيف ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة من حجز ما يفوق الرطل من المخدرات ومصادرة أزيد من 500 وحدة من المشروبات الكحولية، العملية مكنت مصالح الشرطة أيضا من إسترجاع أسلحة بيضاء تتمثل في خناجر وسيوف مع مصادرة مبلغ مالي من عائدات عمليات الترويج يناهز ال 50 مليون سنتيم.
ويتعلق الأمر بعمليتين نوعيتين أطرتا بداية الأسبوع الجاري، أولهما جاءت بعد استغلال معلومات وردت إلى عناصر الفرقة، تشير إلى نشاط شبكة إجرامية في مجال ترويج المخدرات على مستوى إقليم مدينة العلمة، تم بموجبها تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وكذا مقر إقامته كما وضعت خطة جد محكمة كانت كفيلة بالإيقاع به في حالة تلبس بحيازة قطع من المخدرات كانت معدة للترويج، وذلك بعد أن كان محل متابعة ومراقبة لصيقة ليل نهار دامت أزيد من 48 ساعة، بعد استصدار إذن من النيابة المحلية يسمح بتفتيش مسكنه تم ضبط كمية معتبرة يقدر وزنها ب 531 غرام، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة كبيرة وأخرى صغيرة ، إلى جانب مصادرة مبلغ هام يعتبر من عائدات ترويج المخدرات ناهز ال 50 مليون سنتيم.
التحريات المعمقة التي أطرتها الضبطية القضائية أثبتت تورط شقيق المشتبه به في قضايا ترويج المخدرات وهو أحد أصحاب السوابق القضائية الذي تمت مراقبته أولا من أجل تحديد هوية ممونه قبل توقيفه، ليتمكن المحققون بعد ذلك من توقيفهما والتأكد من تورطهم جميعا في قضايا ترويج للمخدرات على مستوى مدينة العلمة، حيث تم إعداد ملف جزائي ضدهم أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أصدر في حقهم أمرا يقضي بإيداع إثنين منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد الآخر من استدعاء مباشر، وذلك بتهمة حيازة المخدرات لغرض البيع والترويج مع حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.
العملية الثانية جاءت إثر ورود معلومات تفيد بتورط أربعيني في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وذلك بإحدى الفضاءات المنعزلة بمدينة العلمة، عمد بموجبها عناصر ذات الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه به الذي تبين وأنه من أصحاب السوابق القضائية، مع تحديد الأماكن التي يتداول عنها عادة، وبعد مراقبة لفترة تم رصد تحركات مشبوهة له إستدعت تدخل عناصرنا الذين ضبطوه على متن سيارة سياحية بصدد نقل كمية معتبرة من الخمور بلغت 536 وحدة من أجل بيعها بطرق غير شرعية تهربا من أية أعباء جبائية، حيث تمت مصادرة تلك الخمور وتسليمها للجهات المعنية التي تأسست كطرف مدني في القضية مباشرة بعد أن فتحت الفرقة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية.
المعني أعد ضده ملف جزائي بتهمة حيازة مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة، وأحيل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بتكليف المصالح المختصة من أجل متابعة القضية والتدقيق في تفاصيله.