مصفي بنك الخليفة عجز عن تحديد المسؤولية المحاسبية

وجه أصابع الإتهام لستة متهمين رئيسيين خلال التحقيق

سمع بادسي منصف بتاريخ 19 جانفي 2004 من قبل قاضي التحقيق، وأكد الشكوى المرفوعة من طرف الممثل القانوني لبنك الخليفة المفوض من طرف المتصرف الإداري جلاب محمد، وعين باسي طبقا للمقرر04/03 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 25 ماي 2003 كممثل شرعي لبنك الخليفة وتأسس كطرف مدني في القضية.
توصلت نتائج الخبرة المؤرخة في 31 ماي 2004 أن الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة أصدر 11 أمرا بالتحويل لسد العجز الموجود بهذا الصندوق المقدر بمبلغ 3.277.866.636.38 دينار وهو مبلغ مؤقت لم يتم تحديده نهائيا – حسب ما جاء في الملف – وبعد نهاية مرحلة التصفية حمّل بادسي المسؤولية المباشرة للعجز لعبد المؤمن رفيق خليفة بصفته الرئيس المدير العام الذي ترسل إليه الأرصدة من الصندوق الرئيسي وأكلي يوسف مدير الصندوق الرئيسي وسبلي محمد أمين الصندوق الرئيسي الذي وضع تحت توقيعه على إعلانات التحريات بين المقررات موضوع التحويلات، وبايشي فوزي المدير العام للخزينة.
كما حدد المسؤولية غير المباشرة لنقاش حمو وتوجان مولود مديري المحاسبة والميزانية، على أساس بنك آل الخليفة كان لديه مديرين عامون مساعدون مكلفون بالميزانية والمحاسبة وأنهما لم يكشفا من الأول عجز الصندوق الرئيسي وكذا محافظي حسابات بنك الخليفة بينما لم يتمكن من تحديد مسؤولية باقي المسؤولين العاملين ببنك الخليفة من الناحية المحاسبية.
أنكر علمه بتعديل مجلس إدارة الخليفة
كرامان رمى الكرة في مرمى المفتشية العامة لبنك الجزائر
أنكر عبد الوهاب كيرامان محافظ بنك الجزائر أسبق خلال سماعه بتاريخ 6 /9/ 2004 أمام قاضي التحقيق التهم المنسوبة إليه وأكد أنه منح الإعتماد لهذا البنك بتاريخ 27 جويلية 1998 طبقا لقانون النقد والقرض، وفيما يخص تعديل القانون الأساسي من طرف بنك الخليفة بتاريخ 28 أوت 1998 والتعديل فيما يخص التنازل عن الأسهم بتاريخ 12 نوفمبر 1998 بدون الحصول على الرخص المسبقة من بنك الجزائر، فأفاد أنه لم يسمع بهذه القضية كون متابعتها ليست من صلاحيات محافظ بنك الجزائر بالنظر للصلاحيات الواسعة المخولة له، وأن مثل هذه الوقائع تعالج على مستوى أمانة مجلس النقد والقرض أو المفتشية العامة للبنك إلا أنهم لم يقوموا بإخطاره أو بإخطار اللجنة المصرفية.
أما بخصوص تحرير رأسمال بنك الخليفة بصفته شركة تجارية ذات أسهم فإنه، أفاد أنه طلب من خليفة رفيق عبد المؤمن سنة 2000 بحضور الأمين العام لمجلس النقد والقرض طايبية فريد بصفة رسمية على ضرورة تحرير رأس المال كله طبقا لتقارير بنك الجزائر المتعلقة بتوسع نشاط البنك
وأجاب كرامان عن التوسع السريع في شبكة الخليفة وفتح وكالات أن ذلك كان بصفة قانونية كون نظام بنك الجزائر يعتمد على التصريح اللاحق، أما بخصوص تأخّر البنك في إيداع الميزانيات وعمليات النشاط المالي فأكد بأنه مسؤول فقط على ميزانية نشاط سنة 1998 التي تودع في السنة الموالية أي في سنة 1999 ونشاط السنة المالية 1999 التي تودع في السنة الموالية أي في سنة 2000، لأنه غادر بنك الجزائر في شهر ماي 2001 وأن المسؤول على متابعة عمليات سنة 2000 وسنة 2001 وسنة 2002 هو المحافظ الذي استخلفه.
مشيرا، أن العمليات التي كان من المفروض إيداعها في البنك فهي من صلاحيات المفتشية العامة لبنك الجزائر، بالإضافة إلى أنه في سنة 2001 كانت تصله تقارير ومعلومات من مصالح البنك عن توسع نشاط الخليفة في مدة قصيرة وبناء على هذه التقارير قام في بداية سنة 2001 بتعيين فرقة مختلطة من المفتشين التابعين لمدرية التحويلات والتجارة الخارجية والمفتشية العامة وكلفهم بإجراء تفتيشات دقيقة وواسعة دون الإعتماد على العينات فقط، ونظرا لحجم عمليات التجارة الخارجية لبنك الخليفة واصل فريق التفتيش عمله إلى غاية أن تم تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر وأودع تقرير عن مهامه في عهد هذا المحافظ، وأنكر كرامان الحصول على إمتياز من بنك الخليفة أو غيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفيما يخص التحويل المؤرخ في 3 جويلية 2000 بمبلغ مليون فرنك فرنسي من طرف بنك الخليفة لصالح ابنة أخيه كرامان ياسمين والتحويل المؤرخ في 7 سبتمبر 2001 بمبلغ 22.867.35 أورو لصالح أخيه الوزير الأسبق للصناعة كرمان عبد النور فإنه لم يسمع بهذه التحويلات ولا يعرف سببها.
وزير الصناعة الأسبق يؤكد لقاضي التحقيق:
"مجلة خان لم تتلق تمويلات من بنك الخليفة"
بتاريخ 19 سبتمبر 2004 سمع قاضي التحقيق للمتهم كرامان عبد النور عند الحضور الأول، فأنكر وأفاد أنه وفي سنة 1999 أسس شركة تدعى "خان إلإستشارات" تنشط في مجال الإستشارات المتعلقة بتسيير الطاقة والصناعة وأن هذه الشركة أصدرت مجلة ذات طابع علمي مختصة في الطاقة بالجزائر والبحر الأبيض المتوسط، وهي مجلة تعتمد على التمويل والمساعدات من المؤسسات العمومية وبعض الشركات الأجنبية المختصة في الطاقة ولم يسبق لها أن تحصلت على أي تمويل أو مساعدة من بنك الخليفة، وفي سنة 2001 اتصل به ممثل بنك الخليفة ايرويز بالجزائر عن طريق الهاتف وعرض عليه شراء مجلته بمجموع ألف عدد على أن توزع هذه المجلات في الرحلات الخارجية جناح مسافري القسم الأول وكانت هذه المجلة تصدر كل ثلاثة أشهر وبإشتراك يقدر بمبلغ 1500 دينار للسنة، وبعد قيام شركته بإرسال هذه المجلات إلى شركة خليفة إيرويز بالجزائر أعلموه بأن دفع حقوق هذه المجلات سيتم من طرف خليفة ايرويز بالخارج الشيء الذي جعله يسلم لهم رقم حسابه الكائن بمدينة لوقانو بسويسرا وتم تحويل له ثمن هذه المجلات إلى هذا الحساب وأكّد عبد النور أنه لم يكن يعلم بأن الأمر بالصرف لهذا المبلغ هو كباش غازي خال الخليفة، إلا عند سماعه أمام قاضي التحقيق وأكد بأن المبلغ الذي تلقاه بالعملة الصعبة المقدر ب 22.867.35 أورو ويقابله بالدينار مبلغ 1.500.000.00 دينار.
طالبت به مصفي البنك
ياسمين:"صرفت 78 ألف أورو من جيبي على فرع الخليفة بإيطاليا"
مثلت ياسمين كرامان بتاريخ 25 أكتوبر 2004 أمام قاضي التحقيق وأنكرت التهم المنسوبة إليها، وصرحت بأنها كانت تقيم بميلانو الإيطالية وفي شهر أفريل 2000 اتصلت بها المسماة جويدة جزيلي عن طريق الهاتف ولم تكن تعرفها وأعلمتها بأنها مكلفة بشركة خليفة ايرويز بباريس وأن هذه الشركة ترغب في فتح خط جوي بين الجزائر ومدينة ميلانو وأنهم يبحثون عن شخص يقيم بإيطاليا ويتقن اللغة الإيطالية، وبما أن هذه الشروط تتوفر فيها اتصلت بشركة الخليفة ايرويز بباريس، أين التقت بالسيدة جويدة جزيلي ووقعت معها عقد عمل مؤرخ في 14 جوان 2000 وقد وقع العقد أيضا كريم اسماعيل نائب الرئيس المدير العام بمجمع الخليفة وتم تحويل إلى حسابها الشخصي مبلغ مليون فرنك فرنسي فقامت بصرف 210 فرنك فرنسي لتجهيز وتأثيث المكاتب ومبلغ 100 ألف فرنك فرنسي من أجل تجهيز المكاتب بوسائل الإتصال والإعلام الآلي و90 ألف فرنك فرنسي من أجل شراء سيارة ومبلغ 100ألف فرنك فرنسي كمصاريف التسجيل في السجل التجاري وأتعاب المحامين والموثقين ومبلغ 240 ألف فرنك فرنسي كأجور للعمال ومبلغ 60ألف فرنك فرنسي كمصاريف التسيير المختلفة بالإضافة إلى أجرتها الشهرية المقدرة ب 20ألف فرنك فرنسي شهريا، وصرحت بأنها صرفت جميع المبلغ بل الأكثر من ذلك كانت تصرف من أموالها الخاصة وقد بدأت العمل بصفة عادية وفتحت مكتب بمدينة ميلانو بعد استئجارها له ابتداء من شهر نوفمبر 2000 إلى غاية أكتوبر 2001 وأنها تلقت صعوبات بسبب نفاذ المبلغ المالي المذكور أعلاه، وفي 5 فيفري 2002 قام المدير العام لشركة الخليفة ايرويز بتحويل مبلغ 500.000 فرنك فرنسي لحساب خليفة ايرويز بميلانو الذي فتحته لفائدة الشركة، وتم استعمال هذه الأموال أيضا لدفع أجرتها وأجرة الموظف الذي يعمل معها ومصاريف الكهرباء والغاز وثمن ايجار المكاتب ورغم هذا لم يكن هذا المبلغ كافيا لتغطية المصاريف فدفعت من حسابها مبلغ قدره 78 ألف أورو وهو المبلغ الذي طالب به مصفي البنك.