الأفافاس يتهم السلطة وتنسيقية الحريات "بتغذية الوضع القائم"

رفض سحب مبادرة الإجماع الوطني

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية تمسكها بمبادرة الإجماع الوطني،وإطلاق مشاورات سياسية جديدة،واتهمت السلطة و تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعرقلة بتغذية الأزمة الحالية.
خرج اجتماع دورة المجلس الوطني للحزب الذي انعقد ليومين بالمقر الوطني بالعاصمة،بقرار مواصلة مبادرة الإجماع ،وقال الأفافاس في بيانه الختامي أن سحب المبادرة "يعني إعطاء فرصة لمنافسي مقترح الحزب للذهاب نحو إجماع وطني"وخص بالذكر السلطة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي.
وقال أن السلطة "تبحث عن إطالة عمر النظام رغم الأزمة الحالية" وهي لا تغيرمن سياستها في البحث عن تغيير خارج الممارسة السياسية وخارج التوازنات داخل السلطة وبين السلطة و المجتمع، في إشارة إلى مشروع تعديل الدستور،إضافة إلى "سعيها الدائم للحفاظ على الوضع القائم من خلال إجراء تغييرات تجميلية باسم تقوية الجبهة الداخلية"في إشارة إلى التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس بوتفليقة".
من جهة ثانية قال الأفافاس أن سحب المبادرة سيخدم أطروحة تنسيقية الانتقال الديمقراطي "التي تبحث عن مواجهة مباشرة مع السلطة في محاولة البحث عن رئاسيات مسبقة" واعتبر أن ذلك "لن يغير ممارسات النظام القائم ولا شروط إشراك المجتمع في عملية التغيير"وأضاف أن "عدم نجاح هذه المقاربة في الحشد الشعبي يرجع إلى نفيها لوجود أزمة تهدد البلاد واستعدادها لتفجير الوضع القائم دون ضمان شروط انتقال ديمقراطي".
وقال الأفافاس ذلك دفع الحزب للتمسك بمبادرة الإجماع لتغيير الوضع القائم،ومنع التهديدات التي تواجهها البلاد،وأشار أن تجمع الحزب شهر أفريل بقاعة الأطلس أكد استعداد مناضلي الحزب لمواصلة هذا المشروع.
وأعلن الحزب إطلاق مشاورات جديدة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،وقال أنه سيجري تدقيقا على المقترحات السابقة التي تقدم بها، حيث ستكون منحصرة في النقاط الأساسية دون التطرق للنقاط المثيرة للجدل،إضافة إلى الحشد الشعبي وخلق ديناميكية جدية للمبادرة.