الباتريوت في احتجاج وطني مارس القادم أمام وزارة الدفاع

منحوا الوصاية مهلة لتسوية ملفاتهم العالقة وتدارك قراراتها

أقرّت تنسيقية أفراد التعبئة تنظيم احتجاج وطني بالعاصمة شهر مارس بمشاركة حوالي 20 ألف مجند، أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، في حال عدم استفادة مجندي فترة التسعينات من نفس راتب متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، عقب انقضاء المهلة التي منحت لها .
قال منور فاطمي رئيس التنسيقية في تصريح ل"السلام"، أن أفراد التعبئة يترقبون صب الراتب الشهري لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي في 14فيفري القادم، للوقوف على التزام السلطات الوصية بوعود تسوية ملفهم بعيدا عن "الإقصاء" الذي ميز تعليمة حصر التعويض المالي في المصابين بالأمراض المزمنة والمعطوبين المستندين إلى شهادة طبية تثبت عجزهم، في حين أن هذه التعليمة لم تشمل كل المعنيين ضمن هذه الفئة، ما يرجّح عودة مجندي فترة التسعينات إلى الاحتجاجات الوطنية شهر مارس، مباشرة بعد عقد المجالس الولائية منتصف فيفري الحالي، للمطالبة "بعدم التمييز والإقصاء مع توضيح رؤية السلطات في تسوية ملفهم، وان كانت عقب المهلة التي منحت لها، ستقصي من هم في صحة جيدة"، لان السلطات حسبه" لم تعد تعترف بالحوار وإنما بالخروج إلى الشارع، حتى تعترف بنا كفئة قدمت تضحيات خلال فترة العشرية السوداء".
وعقّب المتحدث، أن معالجة ملفات المعاشات للمجندين المعنيين عبر مختلف النواحي العسكرية على غرار الناحية العسكرية الثانية(وهران) يتم بوتيرة بطيئة، بمعدل 20 مجندا معنيا يوميا في حين أن عددهم الإجمالي يتجاوز100 ألف.
أما عن إضراب مجندي الجنوب عن الطعام الذي نظم بولاية بشار، شاركت فيه مختلف الولايات واستمر يوما واحدا رغم انه كان مفتوحا، قال فاطمي أن السلطات العسكرية للولاية أكدوا" أنهم سيدرسون ملفنا، إلا انه إلى اليوم لم يحدث أي جديد على مستواه".
وينتظر أن يعقد الاجتماع الوطني للتنسيقية بإحدى ولايات الجنوب، لتحديد تاريخ الاحتجاج الذي يأتي حسب الناطق الرسمي للتنسيقية يحي كرومي، نتيجة" غليان قاعدة المجندين من المبلغ الضعيف الذي يستفيد منه أفراد معيّنون دون آخرين".