التماس عامين حبسا للمنسق الولائي لمكاتب البريد وشريكه

تسببا في ثغرة ب 10 ملايير دينار لبريد وهران

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا للمتورطين في جنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع القانوني، يتعلق الأمر بالمتهم (م.ع) المنسق الولائي لمكاتب البريد والمواصلات بوهران والمتهم الثاني (ع.م) مدير الموارد البشرية والصناعة لمكاتب البريد بوهران.
يستخلص بملف الوقائع أنه بتاريخ 2008 وردت تعليمات من الوزارة الوصية مفادها إعادة ترميم قدره 18 مليار دينار، فراح المتهمان اللذان وجهت إليهما أصابع الإتهام إلى إبرام صفقة مع مكتبين للمقاولة دون المرور على قانون الصفقات، أحدهما ظهرت عيوبه إثر الأشغال التدليسية غير المتقنة على مستوى مكتب بريد "سان شارل" والمتمثلة في إعادة كارلاج الأرضية مع ترميم وإعادة تهيئة الشققات والتصدعات التي آلت إليها جدران وأسقف المكتب التي لم تمض على إعادة ترميمها سنة حتى راحت تنهار وتعرضت الأرضية إلى الحفر التي راحت تتخللها، في حين لم يستلم المكتب الثاني للمقاولة من أتعابه، هذا الأخير الذي هددهم برفع دعوة قضائية وقام بمراسلة الوزارة الوصية التي قامت بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على أيادي الفساد التي راحت تعبث بالمال العام، إذ تم الكشف على ثغرة مالية قدرت ب 10 ملايير دينار وذلك خلال أواخر سنة 2009، في حين أسفر التقرير الذي أعده الخبير الفني أن الصفقة مخالفة للتشريع القانوني، كما أفضت تحريات مصالح الأمن أن الفواتير مضخمة تكلفتها غير مطابقة لما تم صرفه على المواد المستعملة في البريكولاج الذي حظي به مكتب بريد سان شارل.