مفتش وزارة التربية: إجراءات بكالوريا 2016 ستركّز على المراقبة في مراكز الامتحان

قال إن الوزارة ستتخذ إجراءات انضباطية ضد المتآمرين في فضائح هذه الدورة

كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مجادي مسقم، أن الوزارة ستركز إجراءات المراقبة في دورات البكالوريا القادمة على مراكز الامتحانات انطلاقا من دورة 2016، من خلال توجيه تعليمات صارمة لها لإبطال أية محاولات غش أو تسريب للأسئلة مع فرض عقوبات انضباطية على المتعاونين في ذلك.
أفاد المفتش أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن "المشكل الذي سيطرح من الآن فصاعدا سيكون على مستوى مراكز التصحيح التي ستوجه لها تعليمات من أجل التكفل بهذا الجانب، خاصة وأن الوزارة ستتخذ "الإجراءات الانضباطية الضرورية" عقب الخطأ الذي ورد أول أمس في موضوع الأدب العربي، مشيرا أن هذا الخطأ "لم يكن له تأثير"على موضوع الامتحان، خاصة وأن الوصاية "ستعمل على إعادة النظر في الإطار العام لإعداد المواضيع من خلال استعراض العملية مرة ثانية بدءا من إعداد المواضيع إلى غاية استكمالها".
ولم ينف المتحدث ذلك بقوله "خطأ واضح وغير مقبول مثلما أكدته الوزيرة، وسنحقق حول هذه القضية وإذا تأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مهني فإننا سنتخذ الإجراءات الانضباطية اللازمة".
وعقّب مسقم على حالات الغش المؤكدة المعلن عنها باستعمال تكنولوجيات الهاتف الذكي من الجيل الثالث الشبكات الاجتماعية، أنه تم اطلاع الوزارة الوصية بهذا الغش الذي مس موضوع العلوم الإسلامية وأنها ستعمل على التأكد من "المصدر" والطريقة، دون أن يستبعد مسؤولية ديوان المسابقات والامتحانات في ذلك، على اعتبار أن ما حدث يعكس " وجود نقائص يجب تصحيحها علما أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعمل منذ 20 سنة وموظفيه تعودوا على بعض العادات"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب "ملف يجب إصلاحه في أقرب الآجال".
وكانت وزيرة التربية الوطنية صرحت أمس من العاصمة أن ما يسهل عمليات الغش التي يقوم بها المترشحون، امتلاكهم لحوالي خمس هواتف نقالة ذكية، حيث يقدمون واحدا للحراس المراقبين ويحتفظون بالمتبقية لاستعمالها، رغم علمهم بالإجراءات الردعية المؤكد تطبيقها في حال إثبات حالة الغش عليهم.