قناة "السلام تي في" تفتح ملف أكبر عملية احتيال بولاية بومرداس

الدرج السري يسلط الضوء على عملية تحويل للأراضي الزراعية من طرف مجمع "لابال"

يفتح برنامج الدرج السري علي قناة "السلام تي في" يوم الأربعاء ملف الاعتداء علي الأراضي الفلاحية بولاية بومرداس من طرف مؤسسة "لابال" والذي يسلط الضوء علي الأساليب الملتوية التي تمت عن طريقها نهب الأراضي الفلاحية في بلادنا، والتي أصبحت هذه الأراضي ضحية لمشاريع الاسمنت المختلف والمتعددة، والتي قضت على الاستثمار الزراعي على غرار ما حدث بالمتيجة، حيث تحولت الأرض الفلاحية إلى منطقة معمارية تم استغلالها كمشاريع صناعية خاصة بالشركات من ناحية، ومن ناحية أخرى استعملت أيضا كبنايات سكنية ومحلات تجارية وإلى غير ذلك من الاستثمارات التي تأتي في هذا السياق.
لكن الإشكال المطروح في مثل هذه الاستثمارات هو أن العديد من الأراضي الفلاحية التي يراد تحويلها إلى مجمعات صناعية أو تجارية أو حتى معمارية برغبة من رجال أعمال متعددين، تحولت إلى العدالة بسبب تلاعبات في طريقة استغلالها والاستحواذ عليها، سواء كان ذلك من خلال مشاريع طرحتها الدولة كالامتياز الفلاحي والتنازل عن الأراضي الزراعية، أو من خلال صفقات بيع وشراء بين مستثمرين وأصحاب هذه الأراضي بتواطؤ من إطارات في الدولة المسؤولة عن تسيير هذه الأراضي، كما هو مطروح بالنسبة للعديد من الملفات العالقة لحد الآن والمتنازع عليها أو التي تقبع في أدراج العدالة، كقضية المجمع الصناعي للمواد الغدائية "لابال" على وجه التحديد وملف استثمار المجمع ببومرداس، والتي لم يتم الفصل فيها على مستوى المحكمة العليا إلى غاية اليوم لتبقى عالقة منذ سنوات بعد أن عرفت طريقها إلى العدالة.
الإستحواذ على 30 هكتارا من الأراضي في أكبر عملية احتيال ببومرداس
"قناة السلام تي في" تفتح الملف بالوثائق والشهادات حيث تعود قضية المجمع الصناعي المعروف "لابال" إلى سنة 2004، بعد محاولة المجمع الاستثمار في أرض فلاحية تبلغ مساحتها 30 هكتار بولاية بومرداس، أين حصل المجمع على قطع أرضية لمستثمرات فلاحية لتستفيد منها الشركة من أجل مشروع محلات تجارية للبيع بالجملة ببلدية أولاد موسي بولاية بومرداس، وهذا بعد أن كشفت الملفات والتقارير عن قيام إطارات سابقين من ولاية بومرداس بتزوير وثائق وحتى محاضر لمجلس الوزراء لم تنعقد، كما تم تحرير عقد منح بالإمتياز بدون ترخيص من مجلس الوزراء والتلاعب بالقانون في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لتحقيق الغرض المطلوب.
لكن هذا المشروع الذي طرح العديد من الأسئلة لم ير النور في الواقع ليتحول إلى أدراج العدالة ويعرف تطورا دراماتيكيا لم يفصل فيه لحد الآن كما يقول العارفون بالقضية.
وعلى الرغم، من أن عملية تحويل المستثمرات الفلاحية إلى عقارات لتحول بدورها إلى استثمارات صناعية يمر عبر مراحل قانونية وإدارية من أجل الشفافية، ويتم بعد العديد من الإجراءات التي تتخذ والشروط الواجب توفرها، فإن قضية "لابال" عرفت كما يقول الخبراء تسارعا كبيرا إلى درجة الإنكشاف، عملية النصب الممنهجة بطريقة محترفة سيكشف عنها التحقيق الذي قامت به قناة "السلام".
والي بومرداس يكتشف العملية وينتفض
قضية "لابال" والقطع الفلاحية الممنوحة تم تفجيرها من قبل الوالي السابق لولاية بومرداس والذي اكتشف الأمر، بعدما لاحظ خلال إحدى زيارته الميدانية لبلدية أولاد موسى للاطلاع على مشاريع توقيع لمشاريع عمومية بالولاية تحول هكتارات فلاحية تمتد بين بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج إلى مشاريع إسمنتية، حيث أوقف عملية تحويل العقار الفلاحي، من ضمنها مشروع إنشاء سوق بيع المواد الغذائية بالجملة، اكتشف أن صاحبه ليست البلدية التي تشرف عليه، بل مجمع ''لابال'' أين قام برفع دعوي قضائية لإلغاء الإشهار المتضمن منح حق الامتياز بالتراضي للشركة.
وحسب ما ورد في وثائق الحكم الصادر من مجلس قضاء بومرداس، فإن إطارات ومسؤولين بالولاية قاموا بالتلاعب في ذلك الوقت بالوثائق من أجل نزع المستثمرات الفلاحية الواقعة بأولاد موسى، من أصحابها الذين كانوا يملكون عقود ملكية للانتفاع بها، ومنحها لشركة لابال بعد نزع الملكية منهم.
"ثلاث قطع أرضية منحت للشركة الخاصة المسماة ش.ذ.م.م.جي .دي.مين"
المستثمرتان الفلاحيتان بومدين أعمر رقم 1 و13 والمقدرة ب 30 هكتارا، منحت لفائدة مجمع "لابال" المتخصصة في الصناعات الغذائية والتي حولته إلى 400 مربع تجاري مختص في البيع بالجملة للمواد الغذائية وذلك عن طريق قرارين يحملان للرقم 491/09 و492/09 المؤرخين في ال16 ماي 2009 المتعلقين بنزع ملكية حق الانتفاع من المستفيدين من المستثمرتين واللذان تم إشهارهما بالمحافظة العقارية لبودواو شهر مارس 2010 بعدما ورد إليها أيضا في نفس الشهر "عقد الامتياز بالتراضي لفائدة مؤسسة لابال "، وهي الفترة التي كان فيها والي الولاية آنذاك في عطلة استثنائية، أين تمت الإجراءات بسرعة كبيرة.
" إشهار هذا العقد في ظرف قصير على التوالي "
و وفق البيانات، فقد تعدّى الأمين العام للولاية على صلاحيته بإمضاء هذين القرارين، بالتواطؤ مع مدير املاك الدولة، ومدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس، وكذلك المحافظ العقاري لبودواو، فإن هذا الأخير كان يتعين عليه رفض إشهار قراري نزع الملكية لكون النسخة ممضاة من قبل الأمين العام، في حين أنه عند تحريرهما من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة في نموذج لعقود الإدارية تم إدراج اسم الوالي وصفته بدلا عن الأمين العام، مما كان يقتضي أيضا رفض إشهار هذين القرارين، كون صلاحية إمضاء مثل هذه القرارات تعود إلى والي الولاية المؤهل إقليميا في استصدار قرار نزع الأملاك والحقوق العينية، إضافة إلى أن الأمين العام خالف كذلك التشريع المعمول به بإعطاء قرار نزع الملكية عن المستثمرتين الفلاحيتين لتعليل المنفعة العامة.
" القراران المشار إليهما يحملان في طياتهما معلومات غير صحيحة"
في العقدين معلومات غير صحيحة مما يجعل إشهارهما باطلا مثل المنفعة العامة، وإغفال ذكر أصل الملكية وموافقة المجلس الوزاري الوهمي، حيث نصت المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 15209 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لشروط وكيفية منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والتي تنص على أنه يمكن أن يمنح الإمتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار.
" قرار نزع الملكية بإقتراح من المجلس الوطني للاستثمار"
شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، يجب أن تكون بترخيص أو موافقة من طرف مجلس الوزراء، بعد اقتراح يرفعه المجلس الوطني للاستثمار، وغياب هذه الشروط جعل العقد مخالفا للقوانين.
من جهة أخرى، قام مدير مسح الأراضي لنفس الولاية بتجزئة المستثمرتين إلى أربع قطع، وذلك من دون استصدار رخصة التجزئة، الأمر الذي يعتبر بمثابة تجزئة غير قانونية لأراضي فلاحية.
صاحب مجمع ''لابال'' وبعد حصوله علي القطع الأرضية شرع في إنجاز سوق الجملة على مستوى المستثمرة الفلاحية بأولاد موسى ببيع كل المحلات التي تقرر بناؤها حسب مخطط السوق منذ سنة 2006، وقد كان الإقبال على المحلات التي عرضها المستثمر كبيرا، حيث دفع الراغبون في امتلاك محلات بالسوق مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 1100 مليار، وكانت هذه الأموال عبارة عن دفع أولي في انتظار الانتهاء من الأشغال.
هذه القضية والتي جرت العديد من الإطارات إلى المحاكم ولا زالت في أروقة المحاكم إلى يومنا هذا، أثارت مخاوف المستثمرين الفلاحيين اللذين عبروا عن خوفهم من إهدار مستثمراتهم التي بلغت الملايير من أجل مشاريع اسمنتية.