4 سنوات حبسا لمدراء وإطارات بولاية بومرداس

حولوا 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لفائدة مجمع "لابال"

التمست ممثلة الحق العام لدى محكمة برج منايل التابعة لمجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق رئيس بلدية أولاد موسى السابق "م.أ"، عن جنحة تحويل أرض فلاحية عن وجهتها، الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، الاستمرار في وضيفة موقوف عنها، التزوير واستعمال المزور، التعدي على الملكية العقارية وسوء استغلال الوظيفة.
كما التمست تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة في حق مدراء تنفيذيين وإطارات، عن جنحة تحويل أراضي فلاحية عن وجهتها، التزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية. ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية "م.ي"، مدير الديوان "ب.م"، مدير المصالح الفلاحية "م.ل"، مدير التنظيم والشؤون العامة "ل.م"، مدير أملاك الدولة "ع.ج" وكذا رئيس بلدية أولاد موسى"م.أ" ومدير المحافظة العقارية ببودواو "ع.ك" والمحافظ العقاري بالنيابة "ز.ع".
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 عندما تقدم والي ولاية بومرداس السابق ابراهيم مرّاد بشكوى أمام القضاء ضد هؤلاء،بعدما لاحظ خلال إحدى زياراته الميدانية لبلدية أولاد موسى تحول هكتارات فلاحية تمتد بين بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج إلى مشاريع إسمنتية. وعلى إثر ذلك أمر بفتح تحقيق في القضية تمخض عنه أنه تم منح جزء من المستثمرتين الفلاحيتين بومدين أعمر رقم 01 و13 والمقدرة ب 30 هكتارا لفائدة مجمع لابال المتخصصة في الصناعات الغذائية، والتي حولته إلى 400 مربع تجاري مختص في البيع بالجملة للمواد الغذائية، وذلك عن طريق قرارين يحملان للرقم 491/ 09 و492 /09 المؤرخين في 16 ماي 2009 المتعلقين بنزع الملكية (حق الانتفاع) من المستفيدين من المستثمرتين واللذان تم إشهارهما بالمحافظة العقارية لبودواو شهر مارس 2010، بعدما ورد إليها أيضا في نفس الشهر "عقد الامتياز بالتراضي لفائدة مؤسسة لابال" وهي الفترة التي كان فيها والي الولاية آنذاك في عطلة استثنائية، إلى جانب قيام مير أولاد موسى بتسليم رخص لمجمع لابال دون الرجوع إلى المصالح المختصة كرأي مديرية التعمير في رخصة البناء ورخصة تسييج المكان وتسطيح أرضيته، وكذا ضياع سجلات تخصيص الأراضي من أمانته بالبلدية.