400 منصب تكوين إضافي لتغطية حاجة السوق الاقتصادية الدخول القادم

توزع على 381 تخصص يضمن للخريجين مناصب عمل

ينتظر أن يرتفع عدد المناصب المفتوحة خلال السنة التكوينية القادمة ب 410 مقعد تكوين مقارنة بالسنة المنصرمة، موزعة على 381 تخصصا يستجيب لحاجة السوق الوطني اقتصاديا.

اعتبر محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال حفل تكريم أقيم علي شرف المتكونين المتفوقين الخميس المنصرم مع نهاية السنة التكوينية حسب ما ورد في بيان عن الوزارة تحوز"السلام" نسخة منه، الدراسات التي تنجز مؤشرا حقيقيا على مواجهة خريجي مراكز التكوين المهني لأية صعوبات في إيجاد مناصب عمل، على اعتبار انه يتم توظيفهم في آجال قياسية، ما حفز الوصاية إلى رفع مناصب التكوين التي يعد 16الف منصبا منها موجها لمؤسسات التكوين المهني الخاصة ليقدر العدد الإجمالي للمتربصين خلال الدخول الجديد ب 650 ألف.
وشدّد مباركي حسب ما جاء في ذات البيان في حفل تكريم 60متفوقا حتى من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن تخصصات السنة التكوينية القادمة تستجيب لحاجيات مختلف قطاعات النشاط والمتعاملين الاقتصاديين، في إطار آلية الشراكة المعتمدة من خلال اللجان الولائية والمجلس الوطني للشراكة، " بما يجسد "دور القطاع في التنمية الاقتصادية".
ولم يغفل الوزير التكوين والتعليم المهنيين عن القول بمساعي القطاع إلى تحسين قابلية تشغيل الخريجين لتسهيل حصولهم على منصب عمل، كما يهدف أيضا إلى دفع الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، بتوفير تكوين نوعي وموجه ومرافقة من طرف أجهزة دعم إنشاء المؤسسات، إلا أن تحقيق ذلك حسبه يبقى رهين تلقيه دعما من كافة القطاعات والفاعلين في المنظومة الاقتصادية التي وقعت على اتفاق إطار بتاريخ 15 سبتمبر 2014 لتطوير الكفاءات المهنية وتحسين مؤهلات العمال.