الانتهاكات حركة البناء الوطني: على الجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان اتخاذ موقفا لحماية الشعوب والدول من

طالبت من السلطة الجزائرية التدخل السريع

أدانت حركة البناء الوطني الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان خاصة ما يحدث في مصر، واعتبرته من الجرائم السياسية الجماعية التي تطال الناس على أفكارهم ومواقفهم السلمية، وتدعو كافة القوى الحية في الأمة للوقوف في وجه هذه الانزلاقات ضد الحريات وحقوق الإنسان، ودعت حركة البناء الوطني أحرار العالم مد المساعدة إلى الشقيقة مصر في الخروج من الوضع الذي دفعها إليه الانقلاب عن الشرعية اتسمت الساحة المصرية بالدموية وبالتصعيد الأمني والحملة التي يقوم بها نظام الانقلاب في مصر من خلال الإعدامات والاغتيالات الظالمة لإطارات ورجال الإخوان المسلمين ونسائهم، بعد حملة الاعتقالات التي أعادت لمصر محاكمات ومظاهر القمع التي تدينها كل أعراف العالم وقوانينه، و أمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة المصرية، قال الأمين العام لحركة البناء الوطني في بيان له إن السكوت أمام ما يحدث في مصر من الاغتيالات الجسدية الجماعية بعد اغتيال الشرعية واغتيال الديمقراطية واغتيال حرية التعبير إنما هو جزء من الجريمة ضد الإنسانية على مرأى العالم كله. ودعا أحمد الدّان جميع القوى الجزائرية إلى الضغط على الفاعل المصري والدولي من أجل إيقاف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمس الحياة والأعراض بعد أن مست الحريات والممتلكات، وأضاف قائلا: "إننا ندعو السلطة الجزائرية إلى التدخل بما يليق بموقع الجزائر ومكانتها الإقليمية ودورها في الجامعة العربية للتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في دولة عضو في الجامعة العربية"، كما دعا أحمد الدان الجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف يتناسب مع ميثاقها ومسارها في حماية الشعوب والدول من الانتهاكات التي تتعارض مع أبسط القيم والقوانين الدولية، وإلى تنظيم وقفات إن تطلب الأمر، وبذل جهود تتناسب مع الخيارات المبدئية لها في الدفاع عن حقوق الإنسان والانتصار للديمقراطية والحرية والعدالة. كما دعت حركة البناء الوطني الأحزاب السياسية إلى تنظيم فعاليات مشتركة للتعبير عن موقف سياسي من أجل الحرية والعدالة والوقوف في وجه الإعدامات المسيسة والاغتيالات الجائرة، وقالت في بيانها: إن الإخوان المسلمين حركة عبّرت عن سلميتها ونبذها للإرهاب وكانت لها مواقف مشرفة تجاه قضايا الأمة المصيرية من أيام الثورة الجزائرية إلى الدفاع عن فلسطين، والاختلاف السياسي لا يمكن أن يبرر عمليات الاستئصال التي تمارس ضد مكون رئيس في الشقيقة مصر التي يسعها البحث عن بدائل وحلول سياسية أخرى.