نددت أمس حركة النهضة وحركة مجتمع السلم بالانقلاب العسكري الذي وقع في مصر على الشرعية الدستورية بتنحية الرئيس الدكتور محمد مرسي المنتخب سابقا، مستنكرة في السياق ب "الصمت العربي" والتواطؤ الدولي، الذي قالت أنه ينطبق تحت سياسية الكيل بمكيالين في الفعل الديمقراطي، مردفة " أن التجارب تؤكد في كل مرة رفض القوى الكبرى للخيار الديمقراطي في حال أوصل الاسلاميين الى الحكم. أكدت حركة النهضة التي يترأسها زعميها فاتح ربيعي انها تتابع باهتمام بالغ، مجريات الأحداث التي تعرفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تتعرض له فيها التجربة الديمقراطية من عملية إجهاض ممنهجة، بتحالف فلول النظام السابق مع أطراف علمانية داخلية، وقوى إقليمية وعربية تنظر الى التجربة بعين الريبة، كونها تهدد مصالحها غير المشروعة في مصر والمنطقة العربي،منوهة الى عواقب وخيمة، ستطال شظاياها اّلأمة العربية بأسرها، لما تمثله مصر من موقع وتأثير، عقب ما حصل فيها من انقلاب على الشرعية والمشروعية. نددت حركة النهضة امس في بيان لها بالانقلاب الحاصل في مصر على الشرعية حيث قالت "إن إجهاض التجربة الديمقراطية يعد تمكينا للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق القوة، وتأصيلا له، وانتكاسة حقيقية للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع، والعمل السياسي السلم، واعتبرت الحركة "الصمت العربي" والتواطؤ الدولي، ينطبق تحت سياسية الكيل بمكيالين في الفعل الديمقراطي، مردفة " أن التجارب تؤكد في كل مرة رفض القوى الكبرى للخيار الديمقراطي في حال أوصل الاسلاميين الى الحكم كما اتهمت النهضة الجيوش العربية بالعلمانية والتطرف مستدلة " أثبتت الأحداث في مصر أن الجيوش العربية مرتبطة بالأقليات العلمانية المتطرفة، ولو أدى إلى هدم الشرعية في حال اختيار الشعب لغيرهم ، وفي خضم هذه الأحداث دعت الحركة أنصار الشرعية للتمسك بالخيار السلمي، حقنا للدماء، ولتفويت الفرصة على المتربصين بمصر واستقرارها، وإنجاح تجربتها الديمقراطية في التخلص من الاستبداد، وبناء الدولة المدنية التي تعلي من شأن الحق والقانون. من جهتها حركة حمس بقيادة عبد الرزاق مقري هي الاخرى نددت بالانقلاب العسكري الذي وقع في مصر على الشرعية الدستورية بتنحية الرئيس الدكتور محمد مرسي المنتخب في انتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها المجتمع الدولي الرسمي -تضيف الحركة - وتفاعلت معها وسائل الاعلام عبر التقارير والشهادات الموثقة واعترفت بها الدول والمنظمات عبر المواقف السياسية الرسمية واطمأن لنتائجها الشعب المصري وشعوب العالم العربي والإسلامي التواق الى الحرية والتنمية. وقالت حمس في بيان لها امس أنه لا يوجد له أي مبرر شرعي ولا سياسي ولا قانوني دستوري، سوى محاولة الرجوع إلى العهد القديم بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد ضرب النموذج الديمقراطي الجديد الذي تمثله الحركات الاسلامية وقوى التحرر والانعتاق في المنطقة العربية، من خلال استغلال الاحتياجات الاجتماعية المشروعة للشعب المصري الذي لا يمكن أن تحل في سنة واحدة في أي بلد من البلديان واعتبرت إلقاء القبض على قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وتلفيق التهم الكاذبة لهم ، دليل على سوء نية الانقلابيين، كما أنّ غلق القنوات الفضائية ومنع الرأي الآخر انتكاسة للحريات وحقوق الإنسان ، وكل هذه الإجراءات هي نقض مباشر للنهج الديموقراطي ،وهو أمر سيشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة كلها إذ سيجعل أعدادا كبيرة من الشباب تترك الإيمان بإمكانية التغيير بواسطة العمل السياسي مما يغذي التطرف ويعيد للواجهة مسلسل العنف الذي بدأ في التراجع منذ انطلاق العملية الديموقراطية في الوطن العربي، فيما دعت هي الاخرى أنصار الرئيس مرسي وحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالتعبير السلمي وأن لا يخضعوا للاستفزاز وأن يحفظوا استقرار مصر وأمنها وأن لا يبددوا رصيدهم وشعبيتهم وتاريخهم وأن يثقوا في الله وفي مستقبل عربي سيكون لصالح الحق والعدل لا محالة
