امرأة تقتل زوجها وتنكل بجثته ببومرداس

بتواطؤ خطيب ابنتها

نظرت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، في قضية متعلقة بجريمة قتل والتي وصفها ممثل الحق العام بالجريمة النكراء، حيث تم متابعة امرأة وخطيب ابنتها بقتل زوجها والتنكيل بجثته.
ووجهت لهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، تدنيس وتشويه جثة، إخفاء جثة لشخص مقتول. هذه القضية التي خرجت من عمق المجتمع مرتبطة بعائلة جزائرية قدمت من منطقة لقرارة بغرداية إلى العاصمة بحكم عمل الأب فأقامت بالعاصمة، إلى غاية سنة 2003، عندما قام شقيق الضحية القادم من غرداية بإيداع شكوى مضمونها أن شقيقه مختف منذ مدة والذي كانت زوجته في كل مرة تقول أنه بمكان ما، حيث أخبرت شقيقه بأنه متواجد بكندا فيما أخبرت ابن خالته بأنه في تونس، مما جعل الشك يراود أخوه، وبعد مباشرة التحريات والبحث تم العثور على أجزاء من جثة الوالد »الضحية« مترامية بمناطق مختلفة بالعاصمة، حيث تم اكتشاف بعض أطراف الجثة ببئر مراد رايس والجزء الآخر بالحميز، فيما اكتشف الرأس بتامنفوست بعين طاية، ومن خلالها تبين أن الأم »أ. ح« رفقة خطيب ابنتها حسناء المدعو »ه .ع« هما من قاما بقتله وتقطيع جثته بطريقة بشعة، وبعد تخطيط محكم تلقى المتهم الثاني الذي كان في العشرين من العمر مكالمة هاتفية من أم خطيبته وشريكته في الجريمة الشنعاء للتنقل لمنزل الضحية، فأدخلته الأم إلى غرفة نومه في الوقت الذي كانت قد أرسلت ابنها البالغ من العمر 14 سنة إلى خالته حتى لا ينقل الأخبار، عندها باغت المتهم رفقة المتهمة الضحية قتلوه بطريقة بشعة باستعمل خنجر وقضيب حديدي مصيبين بذلك الضحية بعدة طعنات إلى جانب أربع حفر بالرأس، ثم قاموا بتقطيع الجثة إلى قطع وكان المتهم الثاني في كل ليلة يقوم بنقل أطراف الجثة داخل حقيبة و يرميها بمكان معين. ابنة المتهمة المسماة حسناء والتي قضت عقوبتها وخرجت من السجن، كانت قد صرحت بما سلف ذكره بأنها كانت على علاقة بالمتهم وعندما تقدم لخطبتها رفض والدها مما جعله رفقة والدها يخططان لقتله، أما الأم فقد اعترفت لهيئة المحكمة أن المتهم دخل منزلهم للسرقة وعندما تفاجأ بالضحية طعنه بالخنجر، فيما صرح المتهم أنه فعلا دخل للسرقة لكون الضحية كان ميسور الحال وله تجارة بالعاصمة وباتنة، وعندما تفاجأ به طعنه ، فيما أنكر علمه بتقطيع الجثة لكونه هرب بمجرد طعنه. وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام في حقهما، لتؤيد المحكمة طلبه.