أملاك وقفية حُوّلت إلى فيلات ومحلات تجارية : تحقيقات أمنية في 1200مستثمرة عبر الوطن

تلقت يوم أمس، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقريرا شاملا لنتائج التحقيقات الميدانية التي قادتها مديريات الأمن في 30 ولاية حول 1221 مستثمرة فلاحية تبين أن أغلبها ملكا وقفيا، وجاء تحرك المصالح الأمنية بعد مطالب ملحة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ أربع سنوات.
وأظهرت مجريات التحقيق في مجمل المستثمرات التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال العشريتين الماضيتين أن ''قطع أرضية بالجزائر العاصمة وتحدجيدا بمنطقة عين البنيان كانت تحت ملكية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومخصصة لتشييد مسجد ومدرسة قرآنية ومكتبة، تم الاسيلاء عليها عن طريق التزوير لبناء فيلات وفيما بيعت بعض العقارات لشركات أجنبية وتعاونيات خاصة''.
وتشير مصادرنا إلى أن التحقيقات بالعاصمة وحدها أحصت 220 قطعة أرضية معظمها متواجدة على مستوى الرغاية، الرويبة وبرج الكيفان فيما أشارت وثيقة أعدتها المصالح المختصة تحمل رقم 02 / 2010 أن عقارا أرضيا حول إلى فيلا فخمة وسلسلة من المحلات التجارية رغم أن طبيعة ملكيته القانونية تبين أنه ملكا وقفيا.
وتبرز التحقيقات المعمقة أن عمليات النهب المبرمج عبر 30 ولاية خاصة في العاصمة، وهران، البليدة، عنابة وتيبازة تمت بطريقة ملتوية ومحكمة الترتيب بشكل يصعب اكتشفاها بسهولة كما أن المعتدين على تلك الأملاك وشركاءهم كيفوا القانون لصالحهم مستغلين تداخل بعض النصوص القانونية بعد حل العديد من المؤسسات العمومية خلال العشريتين المنصرمتين وهو ما تسبب في تأخير مجريات التحقيق.
وينتظر بعد هذه التطورات أن تحيل الجهات الأمنية قريبا ملفات التحقيق على الجهات القضائية بالمحاكم المختصة في الولايات المعنية.