محقّقون بالولايات لسماع المواطنين وفضح الولاة والأميار

تبعا لنتائج التحرّيات السرية وبهدف محاصرة لهيب الاحتجاجات أمر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بإيفاد لجنة مكونة من إطارات مركزية ومديرين عامين بالوزارة ، لحل المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية، بناء على ما أفرزته التحقيقات التي بوشرت من قبل لجان سرية تم إرسالها للولايات منذ 6 أشهر، مع مباشرة تحقيقات ميدانية بعدد من البلديات التي ثبت أنها تعاني مشاكل داخلية للوقوف على مكامن الضعف التي أصبحت سببا في تذمر المواطنين على المستوى المحلي.
وأفادت مصادر عليمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ل"الشروق"، بأن اللجنة المنصبة ستشرع بدءا من اليوم في عملها، لمعالجة نتائج التقارير الخاصة التي خلصت إليها التحقيقات السرية التي تم الشروع فيها من قبل اللجنة بأمر من الوزير، في إطار التحقيق والتحري في سير وتسيير الجماعات المحلية على مستوى 48 ولاية، حيث قررت الوزارة إعادة بعث لجان التحقيق العام المنصرم، بعد تلقيها شكاوى من قبل مواطنين وجمعيات محلية تتحدث عن توقف عجلة التنمية المحلية في عدد كبير من البلديات عبر الوطن، وتحرير عرائض في حق رؤساء بلديات تؤكد تورط عدد كبير منهم في تبديد أموال عمومية والتحايل في تطبيق القوانين وإعداد قوائم السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى سوء التكفل بملف التربية هذه الأخيرة التي كانت محل شكاوى من قبل مديري المدارس والمتوسطات والثانويات خصوصا ما تعلق بمشكل التدفئة في فصل الشتاء بالولايات الداخلية وكذا مشكل نقل التلاميذ.
وستعمل اللجنة على تبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة القضايا التنموية، بالبلديات، وحل المشاكل المسجلة، إذ أثبتت التحقيقات التي باشرتها اللجان السرية على مستوى الولايات والبلديات، حصر انسدادات في بلديتين اثنتين الأولى بالعاصمة والثانية على مستوى الغرب الوطني، فيما تداولت مصادر أخرى وجود انسداد بين 100 و300 بلدية، في وقت خلص التحقيق إلى أن نقص التنمية المحلية بأغلب البلديات.
وإن كانت اللجان السرية التي تم الإعلان عنها قبل أكثر من ستة أشهر من قبل وزير الداخلية، حددت مهمتها في التحقيق بشكل عام في تسيير الجماعات المحلية والوقوف بشكل خاص على تعامل مصالح الحالة المدنية وممثلي الجماعات المحلية مع المواطنين والقضاء على البيروقراطية، غير أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حركت مصالح الوزارة لاحتواء الوضع الذي يبدو أن بعضا من ممثلي الجماعات المحلية "فشلوا" عن التحكم فيه، ولعل أحداث تڤرت الأخيرة التي خلفت مقتل ثلاثة أشخاص، أبلغ دليل على ضعف التسيير المحلي، إذ لم تفلح مصالح البلدية والدائرة في حل مشكل توزيع الأراضي على المواطنين، ورغم التقارير التي تم رفعها للتحذير من تعفن الأوضاع، غير أن المصالح المعنية لم تحرك ساكنا، أضف إلى ذلك استمرار تعذيب المواطنين في شبابيك الحالة المدنية ومصالح استخراج الوثائق الثبوتية.