متقاعدو الجيش نحو تنظيم مسيرة حاشدة بالعاصمة

حددوا ال 16 من كل شهر موعدا لاحتجاجات ولائية دورية

قررت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني الشعبي، مواصلة الاحتجاج، بعدما حددت يوم السادس عشر من كل شهر تاريخا للاحتجاج عبر الوطن، في وقت تحضر القيادة لتنظيم مسيرة كبرى بالعاصمة سيتم تحديد موعدها لاحقا.
وأعربت التنسيقية في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة عنه عن إصرار منتسبيها المضي قدما ومواصلة الاحتجاج والنضال حتى يستجاب لمطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة"، مطالبين بحوار شخصي مباشر مع رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني قائد الأركان، لتفادي التلاعب بقضيتهم وضمان الفصل فيها نهائيا.
هذا وردّت التنسيقية في البيان ذاته على تصريحات مديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني التي "تجاهلت بعض مطالبنا"، وصنفتهم في خانة المواطنين الذين عملوا بالجيش الوطني، والذين لم تُثبت اللجان الطبية الجهوية أي مرض أو عجز يعانون منه.
في السياق ذاته، وجهت التنسيقية رسالة مباشرة للوزارة الوصية أوضحت من خلالها، أن متقاعدي الجيش ومنذ سنة 2008 وهم في احتجاجات مستمرة دون انقطاع، مبرزة استعداداها مواجهة المشككين في حقوقهم التي يناضلون من أجلها بالأدلة الدامغة، على غرار الفيديوهات التي تم تسجيلها بالصوت والصورة عبر الولايات، أين يتم استقبالهم من طرف ولاة الجمهورية وقادة القطاعات العملياتية العسكرية عبر الوطن.
كما اتهمت التنسيقية بعض الأطراف بمحاولة عرقلتهم وطمس مطالبهم، مشيرة إلى استغرابها من تصريحات مديرية الشؤون الاجتماعية بالوزارة الوصية التي نفت احتجاجاتهم وخروجهم للشارع، في وقت أكدوا أنهم في كل مرة يحتجون لتحقيق مطالبهم.
وأكد بشير محمد أحد قياديي التنسيقية، في تصريح ل "السلام" أنهم قرروا تحديد يوم السادس عشر من كل شهر تاريخا للاحتجاج عبر الوطن، في وقت يحضرون لتنظيم مسيرة كبرى بالعاصمة، مطالبين بمقابلة رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفتح باب الحوار ودراسة كل الملفات العالقة وتطبيقها ميدانيا في أقرب الآجال، مؤكدين أنهم أمهلوا الوزارة وقتا للرد كتابيا على ذلك، مؤكدا أنهم مستعدين لفتح الحوار ومواجهة الجهات الوصية عبر أي وسيلة.