الحرس البلدي يعودون إلى الشارع عبر 30 ولاية الثلاثاء القادم

اتهموا وزارة الداخلية ب "خيانة" الاتفاق

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الخروج في احتجاجات ومسيرات عبر 30 ولاية يوم الثلاثاء المقبل 24 مارس، احتجاج على ما وصفته بتماطل وزارة الداخلية في تجسيد المطالب المرفوعة واتهمت الوزارة الوصية ب "خيانة ما تم الاتفاق عليه سابقا".
وتعهدت باحتجاج "ضخم وكبير" بالعاصمة بعد أسبوع من وقفات الولايات.
وأكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح ل "الشروق" أنه بعد مشاورات القيادة مع ممثلي التنسيقية عبر الولايات تقرر الخروج في مسيرات واعتصامات يوم الثلاثاء المقبل عبر 30 ولاية، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب مستثناة من الاحتجاج نظرا إلى الظروف الأمنية والاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن بالجنوب. وقال في هذا الصدد: "يوم الثلاثاء المقبل 30 ولاية سيتم غلقها".
وشدد المتحدث على أن الوزارة الوصية لم تف بما تم الاتفاق عليه منذ نحو سنة ولذلك سيتم تنظيم الاعتصام الوطني الكبير بالعاصمة أسبوعا بعد مسيرات واعتصامات الولايات، مؤكدا أن الحرس البلدي لن يتنازلوا عن أي مطلب من المطالب التي رفعوها، وتساءل هل هكذا تكافئ الدولة أبناءها في زمن العزة والكرامة؟".
وتطالب التنسيقية باستفادة المنتسبين، سواء متقاعدين أم من الذين ما زالوا في الخدمة من بطاقة الشفاء على غرار باقي الأسلاك النظامية، والزيادة في معاشات التقاعد والسكن الريفي والاجتماعي، وملف المعطوبين والمنح المخصصة لهم، إضافة إلى قضية المصابين بالأمراض المزمنة وإعادة انتشار المحولين إلى مؤسسات عمومية، الاستفادة من القروض، فضلا عن منحتي الخطر والإلزام للأفراد الذين ما زالوا في الخدمة وهم تابعون للجيش الوطني الشعبي.
وبخصوص تمثيل التنسيقية، أوضح حكيم شعيب أن هذه الهيئة تستمد تزكيتها ودعمها من قاعدتها عبر الولايات من مناضلين ومتقاعدين ومنتسبين إلى السلك، وليس من وزارة الداخلية.