متقاعدو الجيش يعقدون جامعتهم الصيفية نهاية الشهر الجاري

بهدف لم الشمل والتحضير لموجة احتجاجات وطنية جديدة

برمج متقاعدو الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني، تاريخ ال 28 أوت الجاري موعدا لعقد جامعتهم الصيفية في ولاية جيجل، بهدف لم الشمل والتحضير لموجة احتجاجات وطنية جديدة، ردا على استمرار تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم العالقة منذ أكثر من 3 سنوات.
و أسرت مصادر من محيط متقاعدي الجيش تحفظت الكشف عن أسماءها في تصريحات ل "السلاّم"، أن منتسبي هذه الفئة عبر كل ولايات الوطن أبدوا استعدادهم للمشاركة في أشغال الجامعة الصيفية، التي ستكون فرصة لرسم خارطة طريق تتبناها هذه الفئة مستقبلا، كأنها ستكون مناسبة لضبط كل تفاصيل موجة الاحتجاجات الوطنية التي سيشنها متقاعدو الجيش أسابيع قليلة بعد موعد الجامعة الصيفية، وهددوا بالزحف نحو العاصمة من أجل دفع الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم التي يناضلون في سبيل تحقيقها منذ أكثر من 3 سنوات.
للإشارة، أعلن متقاعدو الجيش عن تنظيمهم وقفة وطنية بولاية البليدة منتصف سبتمبر المقبل، مطالبين منظمة حقوق الإنسان الدولية بالتدخل.
ونظم متقاعدو الجيش منتصف الأسبوع الجاري مسيرة وطنية بولاية الشلف بحضور حوالي 200 شخص يمثلون 29 ولاية عبر الوطن، جابوا من خلالها شوارع الولاية، وهذا لإيصال الرسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي طالبوه بالتدخل، وتوجيه رسالتهم مباشرة من الشارع لنائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان قايد صالح، مجلس الوزراء، إضافة إلى نواب البرلمان، تعبيرا عن رفضهم للمماطلة في تجسيد طلباتهم التي تمت الموافقة عليها بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية، ولم تجسد على أرض الواقع.
وطالب المحتجون بتسوية جميع ملفات المتقاعدين الذين لهم عجز غير منسوب وتطبيق قانون يحمي هذه الشريحة من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق، وتعويض كل المتقاعدين المشاركين في محاربة الإرهاب مثلما جاء في نص المصالحة الوطنية، وتسوية منحة الجريح مع كافة الرتب، وكذا إبقاء منحة الجريح للزوجة أو الأصول عند الوفاة.
المحتجون وبعد أن هددوا بالتصعيد طالبوا بتوحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة بما فيها الرتبة، السلاح، الأقدمية الوظيفة المشغولة، وكذا تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثماني سنوات أو أكثر، كما طالبوا بمنح المعاش لضحايا حوادث العمل المشطوبين بقرارات تأديبية، ومنح نسبة عجز لجميع المتقاعدين المشاركين في مكافحة الإهاب، وإجراء فحص طبي لجميع المتقاعدين ومعاينتهم من طرف المديرية الصحة العسكرية.