الحياة تُبعث في غرداية من جديد والتجار ينتظرون التعويض

أزيد من 1000 إعانة لترميم وإعادة تأهيل البنايات المتضررة

تم تخصيص ما لا يقل عن 1.075 إعانة من طرف السلطات العمومية لمساعدة العائلات المتضررة خلال الأحداث الأخيرة التي هزت ولاية غرداية وترميم وإعادة تأهيل سكناتها، في خطوة هدفها إعادة بعث الحياة في المنطقة ولو تدريجيا بعد الركود الذي كبل كل نشاطات سكانها، هذا في وقت يواصل تجار المنطقة المطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي ألمت بمحلاتهم التي خرب بعضها كليا، ونددوا بتجاهل الوزارة المعنية لمراسلاتهم المتكررة.
وستوجه هذه الإعانات التي سيتم منحها عبر دفعات لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة خلال هذه الأحداث والتي كانت قد تعرضت للحرق والتخريب والمحصاة من طرف المصالح التقنية للبلديات، وذلك عبر كل من مناطق غرداية وبريان والقرارة وبنورة .
و أوضح مسعود فخار مدير السكن بالولاية، أنه من بين 1.075 مساعدة تم تخصيصها لهذا الغرض تم إلى غاية الآن منح الشطر الأول ل 749 إعانة لفائدة مستحقيها فيما استفاد 326 آخرين من الشطر الثاني نظرا للتقدم الذي عرفته أشغال تهيئة بناياتهم المتضررة.
للإشارة، كانت لجان التقييم التي نصبت بالدوائر المعنية تضم مختصين في البناء والتعمير قد أحصت 1.685 بناية متضررة بفعل أحداث التخريب والحرق التي طالت عدد من مناطق الولاية من بينها 957 بغرداية و401 ببريان و281 بالقرارة إضافة إلى 40 بناية ببنورة و5 بنايات بزلفانة وبناية واحدة بالضاية بن ضحوة.
واستنادا لمدير السكن بالولاية فقد خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 1 مليار دج لتجسيد هذه العملية، مشيرا إلى أن جهودا "معتبرة" تمت من طرف جميع الفاعلين بما فيهم لجان الدوائر الذين تم تنصيبهم لإحصاء المحلات والسكنات المهددة بالانهيار أو الهشة وتحديد احتياجات السكان المتضررين بفعل هذه الأحداث من أجل التكفل بهم، هذا و قد تم إحصاء وتحديد البنايات التي طالها التخريب إلى جانب تصنيف من خلال خبرة درجات تضرر لكل بناية وذلك قبل تحديد أي نوع من التدخل يسمح بالتكفل بهذه البنايات .
في السياق ذاته، اعتبر من جهتهم أعضاء من المجتمع المدني ولجان الأحياء أن الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين بفعل هذه الأحداث لا جدال فيها، إلا أن الكثير لا زال يتعين القيام به من الجانب البيئي، هذا علما أن آثار أحداث التخريب لا تزال واضحة عبر شوارع وأحياء عديد المناطق المتضررة ما جعلها محل استنكار من طرف أعضاء المجتمع المدني.
في المقابل، أوضحت مصادر من محيط قصر مليكة في تصريحات ل "السلام" أنه ورغم كل هذه الجهود إلا أن أزمة التجار متواصلة، في ظل عدم تعويضهم عن الخسائر الكبيرة والضخمة التي لحقت بمحلاتهم بسبب أعمال العنف والتخريب.
للتذكير كانت منطقة غرداية مسرحا لمواجهات واشتباكات نشبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف)، وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بعد تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية بحيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان، كما ساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة بتواجد طفيف لعسكريين بمدخل هذه المناطق في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة .