المستفيدون من السكن الريفي ببلدية الرميلة بخنشلة يخرجون إلى الشّارع

في ظلّ استمرار انسداد المجلس البلدي وتجميد ملفاتهم

احتج عشرات المستفيدين من البناء الريفي ببلدية الرميلة في ولاية خنشلة أمام مقر البلدية، مطالبين بالإفراج عن ملفاتهم المجمدة، وتسوية وضعيتهم من خلال تمكينهم من مقررات الإستفادة المحجوزة منذ أكثر من عام ونصف في مكتب المير.
المحتجون قاموا بغلق كلّي لمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرميلة، تنديدا بما آلت إليه أوضاع البلدية، في ظل إستمرار الانسداد القائم بها منذ تاريخ 27 جويلية المنصرم إلى يومنا هذا، عقب سحب أعضاء من المجلس الثقة من رئيس المجلس.
من جهة أخرى، وعلى وقع الاحتجاج ناشد عقلاء وأعيان وممثلو المجتمع المدني كل المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية التدخل لإيجاد حل لمشكلة الانسداد بالمجلس البلدي.
من جهتهم أعضاء المجلس البلدي طالبوا بلقاء الوالي، وكذا رئيس المجلس الولائي، لطرح إنشغالاتهم وإيجاد حل عاجل لما وصفوه بالانسداد الذي طال أمده، مما أثر سلبا على مصالح المواطنين وجعلهم يدخلون في دوامة من الركود والجمود التام.
للإشارة بعد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس البلدي تقرر سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرميلة، من قبل أعضاء المجلس بنصاب 11 من 13 عضوا، وأكدوا في بيان سحب الثقة أن المير فشل في تسيير البلدية وأصبحت كل الأمور سلبية لا تخدم الصالح العام والخاص، وجعل مصالح المواطنين معطلة كليا إضافة الى توقف عجلة التنمية ... هذا علما أن تشكيلة المجلس البلدي لبلدية الرميلة تتشكل من 13 عضوا كل واحد منهم من تشكيلة سياسية على غرار الحركة الشعبية وحزب الكرامة، والأرندي، والأفلان، والحزب الديمقراطي، وحمس، حيث قرر 11 عضوا سحب الثقة من المير المنتمي إلى حزب تكتل الجزائر الخضراء، وربطوا طلبهم وقتها بالقرارات الانفرادية المتخذة من قبل الرئيس إضافة إلى ذلك سوء التسيير لمصالح البلدية، وغلق أبواب الحوار مع أعضاء المجلس، وأضاف البيان "وتطبيقا للمادة 46 من قانون البلدية الفقرة رقم 04 تم سحب الثقة من شيخ البلدية"، ليتم بعدها إعلام كل من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ورئيس الدائرة والمصالح الأمنية.